دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR، القتل خارج نطاق القانون الذي تنتهجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.. والذي أصبح ظاهرة متكررة. وقالت المؤسسة فى بيان لها، اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، بعد إعلان داخلية الانقلاب عن اغتيال 10 من المواطنين أمس الجمعة 13 يناير، بمدينة العريش فى محافظة شمال سيناء "إن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف، فالإنسان أيًا كان جنسه أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإنَّ له حقوق وضمانات، يجب أن يتمتع بها، منذ اللحظة الأولى لتوقيفه يجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له الدستور والقانون، وكافة العهود والمواثيق الدولية؛ أخصَّها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". وأكدت المؤسسة ضرورة إعمال القانون، وطالبت بضرورة التحقيق في هذه الواقعة لعدم إفلات مرتكبي جرائم القتل خارج نطاق القانون من العقاب، كما طالبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان. من جانبها ذكرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أن أهالي الضحايا أثبتوا كذب الرواية الأمنية بخصوص التصفية الجسدية لشباب سيناء، وقالت المنظمة إن الصمت الدولى عن تلك الجرائم وعدم اتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه سلطات الانقلاب فى مصر دفعها إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المصريين خاصة أهالي سيناء. وأضافت أن عدم التحقيق من جانب السلطة القضائية فى تلك الجرائم يجعلها شريك أساسى فيها فى ظل رفض النيابة التحقيق في كل قضايا التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون،فضلا عن إجبار الأهالي على التنازل عن حقهم في الشكاوى أو التقارير الطبية ومع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيًا، ازدادت معدلات القتل العشوائي للمواطنين على حد سواء، كانوا سياسيين أو غير ذلك. وأكدت مونيتور أنه بتتبع أسماء اللذين تم تصفيتهم وفق الرواية الأمنية، يظهر كذب وافتراء ادعائات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، حيث أن ستة من اللذين تم تصفيتهم كانوا قد سبق اختطافهم قسرًا والقبض عليهم تعسفيًا مسبقًا منذ مايقرب من ثلاثة أشهر أي من العام الماضي، وذلك وفق روايات الأهالي وشهود العيان اللذين أكدوا أنهم كانوا بحوزة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وبعيدين كل البعد عن حادث تفجير الكمين الذي ادعت الداخلية كذبًا ضلوعهم فيه، ليبقى بذلك انتهاك الحق في الحياة والقتل الممنهج خارج إطار القانون هو المتصدر للموقف، ويبقى الضالعين في تلك الجرائم التي تعد جرائم حرب من أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في منأى تماما عن المحاسبة القانونية، ولتظل يد العدالة مكبلة بيد المدافعين عنها. كما أكدت المنظمة أن سلطات الانقلاب ضربت بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط، بل الأكثر من ذلك لم يعد يهتم بصياغة روايات منطقية تبرر عمليات القتل خارج إطار القانون التي تمتهنها قوات الداخلية بحكومة الانقلاب في الفترة الأخيرة. وحذرت المنظمة من إهدار منظومة العدالة بمسلسل جديد من مسلسل التصفية تنتظر لشبابا مصريين تم اختطافهم واخفائهم قسريا، في جريمة مشكوك في روايتها، وطالبت سلطات الانقلاب باجلاء مصير المختفين قسرًا الآخرين خشية تعرضهم للقتل خارج إطار القانون ودعت المنظمة أمين عام الأممالمتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في حوادث القتل والتصفية الجسدية لإجلاء الحقيقة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للمحاسبة.
