قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة معتز خفاجي، وقف محاكمة 379 معتقلاً، في القضية الهزلية أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده اليوم، بعد تراجعه عن التنحّي الذي أعلنه بالجلسة قبل الماضية، وترؤسه للجلسة مجددا خلال الجلسة الماضية. وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بتحديد الجلسة الماضية، أمام المستشار معتز خفاجي، على الرغم من أنه قرر في الجلسة قبل الماضية التنحي عن نظر القضية، بعدما أوضح القاضي أن المعتقل رقم 23 "محمد سعد عليوة"، يحاكم أيضاً في اتهامه بالشروع في محاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي عن بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المعتقل، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب لمخاصمة القاضي. وتعد جلسة اليوم هي خامس جلسات انعقاد المحاكمة، بعد رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة من هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية ضد القاضي الذي ينظر القضية بعد أن أعلن عن تحيزه ضد المعتقلين، وأعلن عن رأي سياسي ضدهم، بزعم سقوط حق التقدم بطلب الرد والمخاصمة لمرور الوقت القانوني المحدد له. وكان دفاع المعتقلين في القضية، طالب خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم. وأجّلت المحكمة ذاتها، محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك على خلفية الزعم باتهامهم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى "أجناد مصر"، إلى جلسة 5 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود. وقررت المحكمة بجلسة اليوم، للمرة الأولى منذ انعقاد جلسات المحاكمة، منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، وبررت المحكمة ذلك بأن الجلسة سرية وتقتصر على هيئة الدفاع عن المعتقلين، لسماع أقوال ضباط مسئولين بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة".