حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى رقم 33539 لسنة 68 قضائية، والمقامة من الممثل القانونى لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه، لجلسة 26 فبراير المقبل، للحكم. وحجزت المحكمة ذاتها الدعوى رقم 28102 لسنة 68 ق، والمقامة من سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور مراد علي لجلسة 22 يناير القادم للحكم، وأجلت المحكمة ذاتها نظر الدعوى رقم 64021 لسنة 69 ق، المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن كل من "وائل قنديل، سالم المحروقى، محمد عبد القدوس، محمد ماهر عقل، زين العابدين توفيق"، لجلسة 26 مارس القادم. كما حجزت المحكمة ذاتها الدعوى رقم 47710 لسنة 68ق، والمقامة من سمير صبري، المحامي، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا، لجلسة 22 يناير للحكم. وحجزت المحكمة ذاتها الدعويين المقامتين من سمير صبري، المحامي، المطالبتين بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالي عبد الكريم، ومحمد فائز سيد علي، والمعارين من الجهاز المركزي للمحاسبات للقوات المسلحة القطرية، للحكم بجلسة 15 يناير القادم. كما حجزت المحكمة ذاتها الدعوى رقم 31707 لسنة 68 ق، والمقامة من سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور جمال حشمت، للحكم بجلسة 22 يناير القادم. وأجلت المحكمة ذاتها برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، لجلسة 26 مارس المقبل. وحملت الدعوى رقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب بصفتها، ود. مصطفى جلال، محافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة مقيمة الدعوة.