في مشهد عبثي يكشف حجم التداعي والانهيار في إدارة البلاد، هاجم نواب في برلمان العسكر مرفق السكة الحديد، مؤكدين أنه "منجم للنهب"، ورغم ذلك وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الانقلاب بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر وكوريا الجنوبية، بمنح مصر قرضا بقيمة 2 مليار و200 مليون جنيه لتطوير السكك الحديد، وسط اتهامات للمرفق بالفساد. والقرض المقدم من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بكوريا مخصص لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجح حمادى إلى الأقصر، بتكلفة 2.2 مليار جنيه. جاءت الموافقة رغم الاعتراضات الشديدة من النواب للاتفاقية؛ بسبب تكلفة تنفيذ متر الإشارات، ومطالبتهم بإعادتها للجنة النقل. واعترض النواب على نتيجة التصويت الذي أداره علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، مؤكدين أن الأغلبية لم تصوت على القرار، لكن رئيس المجلس أعاد التصويت وأعلن عن موافقة المجلس. وكان عدد من أعضاء المجلس قد وجهوا انتقادات شديدة خلال الجلسة العامة للبرلمان لاتفاقية القرض، اليوم، قائلين: "لم تعرض علينا الاتفاقية فى لجنة النقل بهذا الشكل". وقال النائب كمال أحمد: "السكة الحديد منجم للنهب وأصبحت مثل مغارة علي بابا"، مشيرا إلى أن السكة الحديد سبق وأخذت قرضا واشترت به جرارات غير مطابقة للمواصفات، كما أن وزير النقل تمت إقالته عقب معلومات عن وجود فساد فى قرض كان مخصصا لشراء عربات قطار. وأكد النائب محمد سليم عطا رفضه لاتفاقية القرض؛ لأنها تحمل الدولة 2 مليار جنيه فى ظروف صعبة، كما أن تكلفة المتر عالية، حيث تصل إلى 18 ألف جنيه، مضيفا "لو هنعمل إشارات بين مزلقانين المسافة بينهم خمسة كيلومترات ستكون التكلفة 900 مليون جنيه، وسبق أن تم عمل خط مماثل بين محطة سكة حديد بنى سويف والفيوم وبذات التكلفة، وهو الآن معطل بسبب عدم وجود صيانة"، مشيرا إلى أن شركة بنها للكابلات تستطيع عمله بتكلفة أقل. وأكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين، أن هناك فسادا كبيرا فى السكة الحديد، وأن هناك أموالا ضخمة لا ندرى أين تنفق وما عائدها على المستهلك، مضيفا "هناك حالة متردية للمرفق على مستوى الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالخطوط أو الجرارات أو كفاءة العمال". من جانبه، أكد النائب كمال مرعى، عضو مجلس النواب، أنه لم يلمس أى تطوير فى السكة الحديد، قائلا: "أنا نائب من عام 1990، وحضرت نحو 7 آلاف اتفاقية بشأن تطوير السكك الحديد، ومع ذلك لم نجد أى شىء". وقال عضو مجلس النواب: إن التنفيذ يتم بطريقة خاطئة تماما، ما يتسبب فى الحالة السيئة التى وصلت إليها السكك الحديد. فيما قال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن اللجنة طلبت من وزير النقل دراسة تفصيلية بشأن رؤيته لتطوير مرفق السكة الحديد، وبيان الإيرادات والمصروفات، ومن المتوقع أن تصل إلى اللجنة 27 ديسمبر.
