أثار إعلان ميناء الإسكندرية إستقبال الباخرتين "شي انوفاتور ، وبروكريسو" القادمتين من روسيا، وعلي متنهما شحنتي سكر وزنهما 66 ألف طن، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب اللجوء الي إستيراد السكر الروسي بعد أيام من تصدير نظام الانقلاب شحنات من السكر المصري للخارج؟ ومن المستفيد من هذه الصفقات المشبوهة؟ وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، في تصريحات صحفية، إنه تم تفريغ حمولتي الباخرتين بعد إنهاء الإجراءات الجمركية، وفحصهما، والتأكد من صلاحيتهما للاستهلاك الآدمي ، مشيرا الي أن عمليات مغادرة ووصول السفن والبواخر التي تحمل أعلام دول مختلفة ورسوها على الأرصفة وشحن وتفريغ البضائع المختلفة، تسير بشكل طبيعي ومنتظم.
ولاتكمن المشكلة في استيراد السكر الروسي ، لاسيما في ظل الازمة الحادة في السكر التي تعاني منها البلاد منذ حوالي شهرين وتسببت في وصول سعر كيلو السكر 20 جنيها بالسوق المحلي، وإنما المشكلة في تصدير "مافيا العسكر" كميات كبيرة من السكر المصري للخارج خلال الفترة الماضية للاستفادة من فارق العملة دون الالتفات لمعاناة الشعب المصري، حيث كشف جاد عساف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن تصدير 708 طن سكر من مصنع السكر بميناء السخنة ، معتبرا ذلك تم وفق سماح مؤقت بإجراءات جمركية صحيحة، وتحت إشراف لجنة جمركية.
وقال عساف ، إن الشركة المصرية المتحدة للسكر المسئولة عن تصدير السكر إلى ليبيا مقامة فى ميناء العين السخنة بالسويس وأن السكر تم معايتنه عن طريق جمارك السخنة وهيئة الصادرات والوردات، وخرج من الميناء طبقًا لصحيح القانون ، مشيرا الي أن 10 سيارات هي من حملت السكر وقامت بالمرور من منفذ السلوم، والي أن الشركة المصرية المتحدة للسكر تم إنشائها برأس مال مصرى – سعودى.
ولم يقتصر التصدير علي "ليبيا" فقط وإنما شمل أيضا عدد من الدول الاخري ، من بينها "كينيا" ، والتي أعلنت وزارة التموين في حكومة الانقلاب برئاسة لواء الجيش محمد علي مصيلحي ، عن التعاقد علي تصدير 50 ألف طن سكر بني لدولة كينيا ب 650 دولار للطن
