حبس نقيب الصحفيين عصا الانقلاب لتمرير جرائم "قانون الإعلام الموحد"

كشف حضور اجتماع لجنة متابعة "القانون الموحد للإعلام"، اليوم الأربعاء، بنقابة الصحفيين عن أن النقابة الآن في مرحلة دخول الحظيرة حيث الجزر، بعد أن أخافت عصا حكم حبس النقيب وعضوي مجلس النقابة المعبرين عن النقابة.

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، قال إن إصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب، يعد سابقة صحفية إيجابية في تاريخ مصر، في أن تصدر الجماعة الصحفية قانونها الخاص دون أي وصاية من أحد، قائلاً: "إصدار قانون الصحافة الموحد سابقة صحفية"!.

وفي نقابة الصحفيين شارك "نواب" برلمان العسكر من رموز العسكر والقوى السياسية الموالية له، في الاجتماع الذي كان يفترض أن يكون صحفيًا خالصًا للخروج برؤية تعبر عنهم، إلا أنه كان أمنيًا مخابراتيًا فكان الحضور للاجتماع عددًا من نواب "البرلمان" بينهم؛ أسامة شرشر مروج الفيلم الإباحي بين زملائه في داخل "برلمان" العسكر، لزميله "النائب" خالد يوسف بطل الفيديو الإباحي الذي روجه شرشر، ومخرج مظاهرات 30 يونيو، وأحمد الطنطاوي، ومحمد أنور السادات والذي أخرسه علي عبدالعال فيما يخص الحديث عن رواتب القوات المسلحة، بجانب كل من كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين، والانقلابي جمال فهمي العضو السابق بمجلس النقابة و"الخبير" الإعلامي ياسر عبد العزيز، وبشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ومحمد بسيوني وَعَبد العزيز أبو عقيل، علاوة على النقيب وكارم محمود وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

اجتماع مضغوط

ويأتي الاجتماع والنقابة تؤجل التضامن مع الصحفيين المعتصمين من صحيفة "المصري اليوم"، والذين دعت لجنة "الدفاع عن الصحفيين" إلى وقفة تضامنية معهم على سلم النقابة، كما ألغت النقابة بأوامر من الأمن بحسب مصادر بالنقابة مؤتمر للنوبيين بعنوان "قافلة العودة"، الذي كان عنوانا لغضب نوبي ونقطة في إطار خطوات تصعيدية.

أما النقابة فقالت في كلمتها إنها تسعى إلى "إصدار قانون الإعلام الموحد بالشكل المتوافق عليه"، مع ثلة الانقلاب ب"برلمان" العسكر، والمجلس في ظل الانقلاب لا ينبس ببنت شفة في حق قائده بل ويدعونه في اللقاء المفتوح الجمعية العمومية المصغرة ب"الرئيس"! حتى وصل الأمر بالنقيب إلى منع المساس بممارسات رئيسه، ولو من بعيد، فعندما قام الصحفي عمرو بدر بالهتاف "#تيران_وصنافير_مصرية" رد عليه قلاش: "بلاش مزايدة"!.

وكانت "حكومة" الانقلاب قد أدخلت تعديلات على "القانون الموحد" دون علم النقابة أو علم اللجنة الوطنية للتشريعات التي وضعت القانون، ومع ذلك لا ترى النقابة حاجة لمواجهة الحكومة، مفضلة شعار "التوافق" على "المواجهة".

ورغم أن الاجتماع كان في قاعة الاجتماع الخاصة بمجلس النقابة، والتي لا تكفي 100 صحفي، على أقصى تقدير إلا أن النقابة قالت إن الاجتماع يهدف إلى إطلاع "النواب" وأعضاء الجمعية العمومية على "القانون الموحد" الأصلي الذي توافقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع ممثلي الحكومة، مبدية عدم اعتراضها على التعديلات التي أدخلت عليه بعد ذلك بدون علم النقابة!.

التفاف واضح

وفي صياغة التعديلات على "القانون الموحد" تجري محاولات حكومية التفافية يشارك فيها "نواب" العسكر، ومنهم من اجتمع معهم السيد النقيب.

ورفض حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين "تحت التأسيس"، تعديلات الحكومة على قانون الإعلام الموحد، مؤكدًا أنها غير دستورية.

وقال الكنيسي، في حواره مع يوسف الحسيني عبر برنامج بصراحة، المذاع على نجوم إف إم، الأحد: إن "المشهد السياسي في مصر عقب ثورتين دون شك متخبط، إلا أنه في حاجة لوقت حتى يعود لوضعه الصحيح.

إلا أن الكنيسي أوضح أنه أيضًا مع الالتفاف بشكل غير مباشر قائلاً: "هدفي من تأسيس نقابة الإعلاميين تفادي صدام الدولة معهم ووضع ضوابط أخلاقية ومهنية للعمل الإعلامي".

هيمنة سيساوية

وفي يناير الماضي، جمد برلمان العسكر إقرار قانون الإعلام الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة، إلا أنه عاد وفتحه بعد نحو 11 شهرًا، متبعًا أسلوب "الترهيب والترغيب"، مطالبًا فى الوقت نفسه بتعديل نص المادة68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.

وأعرب مراقبون عن أن تجميد مشروع القانون الموحد للإعلام، وطلب برلمان العسكر تعديل القانون الحالي، يؤكد وجود اتجاه جديد لتقييد الحريات الصحفية، من خلال السماح لقائد الانقلاب بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من الشخصيات التي يراها، متوقعين أن يتم تعيين جميع أذرعه الإعلامية في مناصب قيادية بالمؤسسات الصحفية؛ لإحكام السيطرة عليها.

وأكدوا أن تعديل المادة 68 سوف يستغل أسوأ استغلال من ترزية الانقلاب العسكرى؛ لوضع مزيد من القيود على حرية الصحافة، واختيار القيادات الصحفية، مؤكدين أنه ليس من مهمة البرلمان طلب تعديل قانون، رغم وجود قانون جديد جاهز للإقرار أو الرفض.

وأوضحوا أن تعليق المجلس الأعلى للصحافة على حركة تغيير رؤساء مجالس وتحرير المؤسسات القومية فجأة يؤكد هذا الاتجاه.

التمويل المبالغ

ومن بين المواد التي توافقت عليها النقابة بعد الحكم على النقيب وعبد الرحيم والبلشي، أن تصدر الصحف من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و (200)ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الأسبوعية و(100) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الشهرية، على أن تطبع في مطابع فى ذات الإقليم ويكون مقرها في داخله، وأن يودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك العامله في مصر.