أعلن المرصد العربي لحرية الإعلام، ، أن شهر أكتوبر الماضى شهد هجمة شرسة جديدة للانقلاب على الصحافة والصحفيين، حيث سجل رقما قياسيا في الانتهاكات الصحفية منذ عدة أشهر ب119 حالة مقابل 71 في شهر سبتمبر الماضي، و63 في آب/ أغسطس، و69 في يوليو. وقال في تقرير مطول له: "جاءت هذه الانتهاكات على عكس المتوقع، خاصة أنه كانت هناك مناشدات ومطالبات متعددة بوقف الانتهاكات من ناحية، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين من ناحية أخرى، ورغم قلة عدد المفرج عنهم (ثلاث حالات) فقد تم القبض على ضعف من أفرج عنه، فضلا عن الاختفاء القسري الذي يُمارس على الصحفيين لفترات ليست بالقليلة".
وأشار المرصد إلى أنه خلال شهر أكتوبر، تم الكشف عن أكبر قضية للقبض على صحفيين وإعلاميين ونشطاء إعلاميين، حيث شملت القضية 65 اسما لصحفي وإعلامي وناشط، منهم ثمانية أعضاء بنقابة الصحفيين في القضية 1038 لسنة 2016.
وذكر أن الاتهامات الموجهة للصحفيين في القضية 1038 لسنة 2016 هي نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي، والتحريض على مظاهرات 11 نوفمبر 2016 (ما يعرف بثورة الغلابة) والانتماء لجماعة محظورة، ومحاولة قلب نظام الحكم.
وتابع بأنه "مثّل الكشف عن هذه القضية، وبهذا العدد الكبير من المتهمين صدمة كبيرة للوسط الصحفي بعد صدمة حكم الإعدامات الشهيرة ضد 5 صحفيين في أيار/ مايو الماضي، والأغرب أن هناك عددا ممن وردت أسمائهم بالقضية هم مختفون قسريا، والبعض الآخر معتقل، وهناك من هو خارج البلاد"، لافتا إلى أنه تمت مداهمة منازل من هم موجودون بمصر لإلقاء القبض عليهم، ولكن لم يكونوا بمنازلهم.
وأوضح أن الشرطة قامت بمداهمة عدد من المقار والمكاتب الصحفية والإعلامية خلال النصف الثاني من الشهر ذاته، بزعم انتمائها لجماعة الإخوان أو بزعم تحريضها على التظاهر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومن تلك المقار صحف الخميس. والبيان والطريق، وموقع قصة، ومقر شركة "ميديا هاوس إيجيبت"، ومقر "وايت ميديا"، وشبكة نقد، وشركة فكرة للدعاية والإعلان، مؤكدا أنه تم تحطيم الأبواب والمكاتب والاستيلاء على أجهزة، منها ما يخص رؤساء التحرير، واحتجاز الصحفيين العاملين بها، ومنعهم من التحدث في هواتفهم.
ووثق المرصد خمس حالات اعتقال لصحفيين، و14 انتهاكا بحق الصحفيين المعتقلين داخل السجون، وتسعة اعتداءات بدنية ضد الصحفيين، و22 حالة منع من التغطية، ومنع أربعة مقالات من النشر دفعة واحدة.
ونوه إلى استمرار حظر النشر خلال شهر أكتوبر، حيث شهد حالتين تمثلتا في قرار مجلس الدولة بحظر ظهور أعضائه على وسائل الإعلام أو التحدث لها، ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التعليم، حيث أصدر وكيل وزارة التعليم بالقليوبية طه عجلان قرارا بمنع مديري الإدارات من الإدلاء بتصريحات صحفية دون موافقته.
ورصد سبع حالات إغلاق برامج وفضائيات، واصفا هذا الشهر بأنه شهد مذبحة للبرامج والمذيعين، حيث إنه تم إيقاف عدد من المذيعين منهم عمرو الليثي، بقناة الحياة تحت دعوى الإجازة، وتقدم معتز الدمرداش باستقالته على خلفية منع إذاعة حواره مع رئيس جهاز المحاسبات السابق بقناة المحور، وقامت قناة "العربية" بإغلاق مكتبها في القاهرة، والاستغناء عن عدد من العاملين فيه، بهدف تقليل حجم الإنفاق.
