"مونيتور" تدين جرائم "الحشد الشعبي" بالعراق

أدانت "هيومان رايتس مونيتور" عملية إبادة عرقية تصل إلى تطهير عرقي بحق السنة، في المدن العراقية المحررة من "داعش"، حيث اتهمت عدة أطراف سنية عراقية، ومنظمات حقوقية دولية، وحتى الأمم المتحدة، الحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة) بارتكاب عدة جرائم على خلفية طائفية ضد المدنيين السنة، في المدن المحررة، خلال الفترة ما بين 2014 و2016.
فيما تزداد المخاوف لدى السياسيين العراقيين السنة من تكرار هذه الجرائم نفسها، في مدينة الموصل (شمال)، التي تعد ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد.
وقد تمايزت وتباينت جرائم "الحشد الشعبي" في المناطق السنية بين التعذيب، والإخفاء القسري، وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب، ونهب مدن وبلدات محررة قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال بها، إضافة إلى ذلك تم تدمير قرى بالكامل، ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف تغيير التركيبة السكانية لهذه المدن، ولم تسلم مساجد السنة من التدمير والحرق، وكذلك المحاصيل الزراعية.
شاهد.. "الحشد الشيعي".. صورة من الإرهاب الإيراني في بلاد الرافدين
وفي تقرير لها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن لديها ما يثبت أن مليشيات "الحشد الشعبي" نهبت ممتلكات المدنيين السُنة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما، وأشارت إلى أن المليشيات، التي أمكن التعرف إليها عن طريق المركبات والشارات، تضم فيلق بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا طلائع الخراساني، وكلها منضوية تحت لواء "الحشد الشعبي".
وطالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، السلطات العراقية إلى إيقاف تلك الانتهاكات البشعة في حق العراقيين والتي تجرمها كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية وتناشد المنظمة الحكومة العراقية الإضلاع بمهامها وبذل الجهود حثيثًا لمتابعة أوضاع المواطنين.
محافظ الأنبار يؤكد تورط "الحشد" بقتل وتعذيب المئات بالفلوجة
كما دعت المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب بالتدخل الفوري والعاجل وتسليط الضوء على تلك الانتهاكات ووفقًا للمادة 13 من اتفاقية مُناهضة التعذيب "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة.. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم"، تطالب المنظمة بإجراء تحقيق فوري وسريع في الوقائع المذكورة.