شاهد..«اتحاد الصناعات»: قانون «السماح المؤقت» يدمر الصناعة الوطنية

كشف محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، عن أن حجم تهريب السلع والمنتجات في مصر وصل إلى 100 مليار جنيه، موضحا أن 50% من حجم التهريب أقمشة وملابس جاهزة.
وأضاف «مرشدي»- خلال حواره ببرنامج «كلام بفلوس»، المذاع عبر فضائية العاصمة الأولى، مساء اليوم الأحد- أن قانون مواجهة التهريب مطروح منذ عهد وزير المالية السابق، وتم طرحه في عهد الوزير الحالي، ولكنه ما زال حبيس الأدراج.
وأكد أن استيراد الخامات من الخارج وتهريبها كانت عقوبتها السجن، ولكن في عام 2005 قاموا بتغيير العقوبة وتحويلها إلى غرامة مالية «تافهة»، مضيفا أن قانون السماح المؤقت مسمار في نعش الصناعة الوطنية وساعد في عمليات التهريب.
3,4 مليارات جنيه خسائر شركات الغزل والنسيج
وكشفت المؤشرات المالية لشركات الغزل والنسيج، التابعة للقابضة للغزل، عن أن خسائر العام المالى 2015-2016، بلغت نحو 3.4 مليارات جنيه مقارنة ب2.7 مليار جنيه خسائر العام المالى 2014-2015، وتتصدر الشركات الخاسرة غزل المحلة وكفر الدوار وستيا.
وبحسب المؤشرات والقوائم المالية التى تمت مناقشتها فى الجمعيات العامة، فإن أسباب خسائر الشركات جاءت نتيجة تغير أسعار الطاقة خاصة الغاز والكهرباء والوقود، إضافة إلى تقادم الآلات في أغلب المصانع، ما عرضها لفترات توقف، بخلاف ضعف الإنتاجية نتيجة العجز فى توفير القطن.
وقالت مصادر فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن خسائر الشركات ستواصل الزيادة عاما بعد عام فى ظل الأوضاع الحالية للشركات.