أقباط يدشون حملة توقيعات لرفض حشد الكنيسة لدعم السيسي بنيويورك

أكد نشطاء مسيحيون رفضهم الحشد الكنسي لاستقبال السيسي في نيويورك، وقالوا: إنه "لم يكن محل ترحيب كل المسيحيين ولذا جاء أقل من المتوقع رغم سفر كبار مساعدي تواضروس".
ووقع ما يزيد عن 160 من النشطاء والمهنيين المسيحيين على بيان بعنوان "رسالة مفتوحة للنظام والكنائس والمجتمع المدني ‏(بشأن دعوات الكنائس لمظاهرات دعم الرئيس في أمريكا)‏"؛ يرفضون من خلال البيان الزج بالكنيسة في العمل السياسي ويحملها المسئؤلية عن تفاقم العنف الطائفي بسبب علاقتها بنظام السيسي.
حيثيات الرفض
واتفق الموقعون وفق البيان على أن "دعوات الكنائس المصرية، خاصة الكنيستين «القبطية الأرثوذكسية» و«الإنجيلية»، لحشد المصريين المسيحيين بأميركا لدعم "..." السيسي أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، أثارت "جدلا" بين مؤيدين لدعوات الكنائس من منطلق الحرص على مساندة "..." باعتبارها مصلحة وطنية، ومعارضين لها من منطلق اختلاف مع سياسات وأداء النظام الحالي، وآخرين رافضين لتدخل المؤسسات الدينية في السياسية".
وبرر الموقعون مشاركتهم في الإقرار بمحتوى البيان تجاه ما اعتبروه "الأزمة وتداعياتها المستقبلية"، ضمن إطار "إيماننا بواجبنا تجاه المجتمع المصري بصفة عامة والمواطنين المصريين المسيحيين بصفة خاصة".
لعبة السياسة
ويرى الموقعون أنه "منذ خطاب 3 يوليو 2013 استحسن "النظام الجديد" الزج بالكنائس المصرية في المعادلة السياسية كممثلين -وحيدين- عن عموم المواطنين المسيحيين، وتجلى ذلك في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012؛ حيث ظهرت الكنائس الثلاثة كممثلين عن عموم مسيحيي مصر، ونتج دستورا يضم موادً تعزز من سطوة المؤسسات الدينية على المواطنين خاصة المسيحيين، من خلال المادة الثالثة، وفي أحد أهم الملفات الشائكة وهو "الأحوال الشخصية"والذي أثار جدلا واسعا في العقدين الأخيرين على الأقل.
وأكمل البيان "لا يصح أن نقبل ان تقوم الكنيسة سواء بناء على عمل طوعي منها أو بطلب من النظام أن تتعامل مع المواطنين المصريين المسيحيين بمنطق الشحن والتعبئة".
وقال الموقعون إننا "نؤكد على إيماننا بحرية الرأي والتعبير للجميع في إطار سياسي مدني غير موجه من قبل مؤسسات دينية؛ ونشدد على رفضنا أن تتصدر الكنائس المصرية مشهد الحشد والتعبئة لمظاهرات سواء داعمة أو مناهضة ل"..."؛ وهو أمر يمثل خروجًا عن القواعد الديمقراطية وإقحام للدين في السياسة".
اضرب ولاقي
وعلى قول المثل المصري الدارج "اضرب ولاقي"، ظهر أن خط البيان هو عدم الاكتفاء بما حققه تواضروس يتواطئه مع الانقلاب، فيسوق البيان ضمن رفضه المشاركة في دعم قائد الانقلاب، الذي يلقبونه ب"الرئيس"، ما يعبرونه استمرار "العنف الطائفي"، حيث ذكر البيان "رغم العلاقة الدافئة بين النظام القائم والكنائس المصرية، ظل بسطاء المواطنين المسيحيين، خاصة في القرى والنجوع ومحافظات الجنوب، يعانون من العنف الطائفي والتمييز".
وأكمل "ولم تختلف سياسات النظام الحالي في التعاطي مع أحداث العنف الطائفي المختلفة التي تمس مواطنين مسيحيين، عن سابقيه، ولم تختلف نتائجها ومردودها عليهم، فظلت منازل ومتاجر المواطنين المسيحيين عرضة لهجمات المتطرفين، وظلت أزمات بناء الكنائس حاضرة وبقوة، كما استمرت سياسات إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب واللجوء إلى جلسات الصلح العرفية بدلا من إعمال القانون".
إكمال المكاسب
انتهازية البيان، تجلت في تجاهل الخطة المنهجية التي اتبعتها الكنيسة وقيادتها "سياسيا"، من خلال أذرعها السياسية والنيابية والإعلامية وقواها المؤثرة، في اللقاءات الثنائية المعلنة بين تواضروس ورئيس حكومة الانقلاب وقائده التي استبقت، الإقرار "الشكلي" من برلمان "العسكر" على ما استقرت عليه الكنيسة.
فيقول البيان "انعكست العلاقة بين النظام الحالي والكنائس على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس فتم قصر جولات مناقشة مشروع القانون على ممثلي الكنائس والحكومة ولم يتم طرح القانون لحوار مجتمعي؛ بل سعى النظام لتمرير القانون عبر «البرلمان» دون الاكتراث لكثير من التحفظات من قبل الرأي العام؛ الأمر الذي نتج عنه تقنينا للسياسات البائدة التي عانى منها المواطنون المسيحيون في مصر".
ثم عاد البيان والموقعون يحذرون من "خطورة استمرار الزج بالمؤسسات الدينية بشكل عام، والكنائس بشكل خاص، في المعادلة السياسية وسط مجتمع يعاني من أزمة طائفية بالأساس".
وأضاف "نحمل النظام والكنائس تبعات ذلك على بسطاء المواطنين المسيحيين الأقباط؛ فلم يعد من الخفي ما يعانيه المواطنين المسيحيين من أزمات جراء دخول الكنائس كطرف بالمعادلة السياسية، حتى لا يتحمل المواطنون المسيحيون خاصة في الصعيد تبعات المواقف السياسية التي يتخذها قيادات الكنيسة".
وناشد البيان "الكنائس المصرية بضرورة الابتعاد عن السياسية والاكتفاء بالدور الروحي والديني المنوط بها".
ملف المواطنة
وجدد البيان المطالب التقليدية للكنيسة على قضية المواطنة والمساواة، مؤكدا على "دور المجتمع المدني، أحزابا، ومؤسسات ونقابات، وجمعيات، في تصحيح الخلل الذي دام لعقودٍ بإعادة دمج المواطنين المسيحيين في إطار معادلة ديمقراطية تقوم بالأساس على مبادئ المواطنة والمساواة، بحيث يعبر المواطنين المسيحيين أنفسهم عن همومهم ويشاركون في طرح حلول ورؤى لمعالجة الأزمات التي تواجههم في إطار مجتمعي وبالمشاركة مع أقرانهم من المواطنين".
ودعا البيان "المجتمع المدني ليقوم بدوره المنوط به في التعاطي مع هموم ومشكلات المواطنين المسيحيين في إطار مدني ديمقراطي، ونؤكد أنه لا يمكن الوصول لحلول حقيقية لتلك الأزمة إلا بمشاركة مجتمعية متكاملة وبوضع هموم ومشكلات المسيحيين من تهميش وتمييز وعنف طائفي، على قائمة أولويات الأحزاب والمنظمات والنقابات".
- بيان رفض الحشد الكنسي
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl4DSFAxi-tGScAuFTM9iSJwPpxI7cFeWyU1iBGSVCWOYq1Q/viewform