انتقد خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قرار قضاء الانقلاب إيقاف منظمات ومنع حقوقيين من التصرف في أموالهم، مؤكدا أن الحكم يكشف ضيق سلطات الانقلاب بالمنظمات الحقوقية، وأنه مرعوب من فضح جرائمه. وأضاف بيومي- في مداخلة هاتفية لبرنامج "طبعة جديدة" على قناة مكملين- أن الانقلاب العسكري يستأسد على المنظمات الحقوقية المصرية ولا يجرؤ على الاقتراب من المنظمات الأجنبية؛ خشية إثارة غضب الدول التي تحمي هذه المنظمات، مضيفا أن المنظمات التي شملها القرار لا تدين بالولاء للنظام. وأوضح بيومي أن حال المنظمات الحقوقية المصرية هو حال كل القطاعات، فالنظام لا يعبأ بالمواثيق والعهود، فالقضاة وأعضاء هيئات التدريس والمحامون والمهندسون والمهنيون جميعهم لم يسلموا من مقصلة النظام العسكري.