شاهد.. من "كشوف العذرية" إلى "اعتصار الأثداء" إذلال المصريين

في ظل الانقلاب العسكري الغاشم الذي أذاق المصريين ويلات الفقر والمهانة، يواصل السيسي إذلال الشعب المصري بوسائل مختلفة من تجويع وتعذيب ونقص الدواء والغلاء.. ومن قبل كشف عذرية بنات ميدان التحرير وقت ثورة يناير 2011، ثم اعتصار الأثداء من أجل عبوة لبن.. مؤخرًا.
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، والخبير الدولي، د.نادر فرجاني، معلقا على قرار وزارة الصحة بكشف عن اللبن بثدي الأمهات، قائلا –على فيس بوك- "من مخازي حكم المماليك لمصر في الماضي التي يعيدها حكم المماليك "الفنكوشجية" الحالي بصورة موغلة في الحقارة هي المحاولة، الفاشلة حتما، بالتعاظم الكاذب عن طريق إذلال المصريين أبناء الوطن الذي يستبدون به وينهبون ثرواته".
مضيفا: "وليس أخس من العبث بأجساد بنات مصر ومواضع العفة فيها.. حتى سلاطين المماليك البرجية والبحرية المشتهرين بالغلظة والفظاظة لم يبلغ بهم الانحطاط إلى هذا المبلغ الفظيع".
وتابع: "لكن السلطان البائس الحاكم الآن قد دافع علنا عن جريمة كشوف العذرية التي ارتكب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لترويع بنات مصر وشبابها محاولا قتل روح الثورة الشعبية في مصر، والجريمة التي ترتكب الآن في حق أمهات مصر الراغبات في شراء حليب الأطفال من أموالهن، أمر بها واحد من أزياره الذين يأتمرون بأمره ومن ثم يتحمل السلطان البائس الباغي نفسه تبعتها".
وتوقع فرجاني: "لقد ذهب المماليك وحكمهم وبقي الشعب، خالدا متعاليا في سفر التاريخ على ما ارتكب في حق أبنائه من جرائم.. وعلى السفهاء الذين حكموه وأزري بهم التاريخ".
وأضاف: "وكما اتبعوا سبلهم المشينة في الحكم الباغي الغشوم، سيذهب المماليك الفنكوشجية مذهب المماليك البرجية والبحرية نفسه".
الموجز: تصريح الوزير الفضيحة.. الجنائيات وكشف العذرية.. الجمعيات المسيحية والتمويل
وكان مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أكد، أمس الخميس، أن وحدات الرعاية الأساسية التي بها منافذ صرف الألبان المدعمة تستقبل يوميًّا الأمهات لفحصهن وتوقيع الكشف الطبي عليهن، لبيان مدى أحقيتهن في صرف الألبان المدعمة من عدمه.
وتناقل شهود عيان أن توقيع الكشف الطبي على الأمهات يتم في الشوارع وفي أفنية الوحدات الصحية، خاصة عمليات فحص الثدي لصرف الألبان المدعمة لهن.
وقالت أمهات بمنطقة امبابة، إن سيارة متنقلة مرت، ظهر الخميس، بشوارع المنطقة، وكان على متنها طبيب وممرضة، للكشف على أثداء الأمهات لبيان مدى حاجة أبنائهن إلى اللبن المدعم.
وهو الأمر الذي اعتبرته كثير من الأسر قرارًا مهينًا ينتهك الحرمات، طالما اعتبرها المجتمع المصري قواعد أخلاقية لا يمكن تجاوزها.
وبررت وزارة الصحة والسكان القرار بضرورة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد في حواره مع جريدة "الرأي" الكويتية، والذي نشر في عدد الخميس.
وتقول الوزارة إنها تدفع حوالي 51 مليون دولار سنوياً لدعم حليب الأطفال لمساعدة العائلات في جميع أرجاء البلاد في إطعام أطفالها.
لكن نتيجة للزيادة التي بلغت 40 في المائة في أسعار اللبن، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، قالت الوزارة هذا الأسبوع إنها ستشدد معاييرها الهادفة إلى تحديد المؤهلين لتلقي الدعم.
شاهد.. سيارات "العيادات المتنقلة".. نجاسه ونخاسة حثالة الوطن
وبدءًا من يوم الاثنين القادم، ستجبر النساء اللاتي يطالبن بالحصول على دعم حليب أطفالهن على الخضوع لفحص طبي حتى يحصلن على تأكيدٍ مكتوبٍ من الطبيب، يثبت صلاحيتهن لتلقي الدعم، وفقا للقرار رقم 562 لعام 2016.
القرار اشترط لصرف اللبن المدعم للأطفال "أن تكون الأم متوفاة، أو أن يكون عدد التوائم 3 فأكثر، أو أن تكون الأم مريضة بمرض مزمن يمنعها من الرضاعة، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر فأكثر"، وهي الشروط التي سخرت منها بعض الناشطات النسويات، كسيدة محمود، التي قالت في تصريحات صحفية: "الطفل يموت إلى أن تتأكد الوزارة من توقف الأم عن الرضاعة".