محافظ القاهرة الجديد.. "حرامي قديم"!

بمن يحتمي السيسي وكيف تدار الدولة في عهد الانقلاب؟ ذلك ما يكشفه تعيين اللواء عاطف عبدالحميد.. محافظا للقاهرة.
ففي الوقت الذي تباهي فيه إعلام الانقلاب بمحافظ القاهرة الجديد وتم تصويره للرأي العام بأنه رجل المرحلة ومن سيقضي على الفساد!! اكتشف المصريون أنه "حرامي"!!.
ففي اللحظة التي ادعى فيها بأنه "لا مكان للفساد ولا الفاسدين"، عاد نشطاء إلى تاريخ المحافظ الانقلابي، مستخرجين تفاصيل قضية فساده.
تفاصيل "الفساد القديم"
وأعادت، حسابات ناشطين كثر، نشر الخبر، الذي نشر للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، عن إخلاء سبيل المحافظ الحالي ووزير النقل الأسبق من جهاز الكسب غير المشروع، بعد تسديده 4 ملايين جنيه، حصل عليها بطريقة غير قانونية من أرباح شركة مصر للطيران، كما جاء في نص الخبر، الذي نشرته وقتها كافة وسائل الإعلام، أبرزها جريدة "الأهرام" الرسمية.
فذكرت الصحيفة بتاريخ 24 مارس 2013 ما يلي: "قرر جهاز الكسب غير المشروع صرف كل من عاطف عبدالحميد وزير الطيران الأسبق، وعبدالعزيز فاضل رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من سراي التحقيق، بعد سدادهما مبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه، تمثل قيمة ما حصلا عليه من أرباح من الشركة بالمخالفة للقانون على نحو يمثل كسبًا غير مشروع".
وعلق الناشط السياسي شادي الغزالي حرب قائلا: "مش كفاية إنه فاسد واتصالحوا معاه.. لأ.. ده بيكافئوه ويجيبوه محافظ القاهرة كمان!! في الوقت اللي هشام جنينة "بيتجرجر" في المحاكم.. نظام دينه الفساد".
وسخرت، إسراء عبدالفتاح: "طيب هو المحافظ اللي كان وزير مختلس حلف اليمين وصدقتوه برضه عادي كده؟ اختلس واتصالح وهتبقى محافظ".
ونشر حساب "حركة شباب 6 إبريل" الرسمي خبر القبض على المحافظ الجديد وتساءل "عسكر عسكر.. هو محافظ القاهرة الجديد إسمه إيه؟ كان سارق كام من المال العام؟
وقال الباحث أحمد حسين: "محافظ القاهرة الجديد اتمسك وهو وزير نقل.. فالسيسى بيديله فرصة تانية، بس لو اتمسك المرة دي هيشحوره".
تناقض "أبوشقة"
وكالعادة، برر بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس نواب الانقلاب، ما حدث قائلا: "لا يجوز قانونًا تولي أحد منصبا قياديا طالما ثبتت إدانته في قضايا فساد سابقة"، إلا أنه "ليس بالضرورة كل شخص تصالح مع جهات التحقيق يصبح متورطًا في الفساد حتى لو دفع المبالغ المالية محل النزاع".
وأضاف أبوشقة -في تصريحات صحفية- أنه "قبل تولي الوزراء والمحافظين مناصبهم تقوم الأجهزة الرقابية في الدولة بالتحري عنهم لمعرفة ذمتهم المالية وما إذا كانوا متهمين في قضايا فساد من عدمه".