والسجن 110 سنين على 8 آخرين قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة 13 معتقلاً من معارضي النظام بالإعدام والمؤبد بمجموع أحكام بلغت 110 سنين، نسبت إليهم تهم الانتماء للعناصر الجهادية والتكفيرية، في القضية الشهيرة إعلاميًّا بقضية "خلية طنطا الجهادية"، والتي زعم ارتباطها بتنظيم "داعش"، والمتهمين فيها ب"تشكيل خلية بمدينة طنطا، لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية"؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا بحق 4 معتقلين، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية المؤيد لإعدامهم، والسجن المشدد 10 سنوات على 6 آخرين، والسجن المؤبد 25 سنة على 2 آخرين وبراءة معتقل.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت في الجلسات الماضية أن المعتقلين تم القبض عليهم في أماكن سكنهم، وفي مقار عملهم، وذلك لكونهم من أصحاب اللحى والمنتمين للتيار الإسلامي.
وأضافت هيئة الدفاع أن جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة" زعم كذبًا أنه تم القبض على المعتقلين خلال تجمعهم في أحد الأوكار الإرهابية، ولم يقدم أي دليل على ذلك، بل إن المثبت عكس ذلك وإن عمليات اعتقالهم تمت من المنازل وأماكن العمل؛ وذلك بهدف الانتقام والتنكيل للمعارضين السياسيين للنظام.
من ناحية أخرى أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة والتجمهر وأحداث العنف في أحداث عنف شمس التي وقعت في شهر يونيو 2015، إلى جلسة غد الإثنين لبدء مرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر عن المعتقلين.
وتضم قائمة المعتقلين كلاًّ من: "رضا رمضان محمود إبراهيم، ومحمود عبدالنبي مجدي، ووليد محمد رمضان عبد الموجود".