هويدي: كيف صدق "محلل حقوق الإنسان" نفسه وأحرج أسياده

علق الكاتب الصحفي فهمي هويدي، على استقالة محمد أنور السدات رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان السيسي، متسائلا: "لماذا لم يستقل الآخرون؟، وعلى رأسهم المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى شكلته الحكومة"، خاصة في ظل الحوار الذي كشف فيه السادات عن تجاهله من قبل حكومة الانقلاب تجاه السماح له بزيارة السجون مع تعدد وقائع التعذيب، مؤكدا أن اللجنة ليس لها أي فائدة سوى أنها موجودة على الورق فقط.
وقال هويدي خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم السبت، إن ما ذكره محمد أنور السادات صحيح، لكن المشكلة أكبر من مجرد التجاهل والازدراء، موضحا أن المشكلة هي أن السادات صدق أنه رئيس حقيقى للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وأن دور اللجنة الحقيقى مطلوب، وتصور أنه أراد أن يأخذ الأمور على محمل الجد، بحيث تمارس اللجنة وأعضاؤها المنتخبون مسئوليتهم فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان. فتتحرى مدى صيانة تلك الحقوق وتطالب بالحد من الانتهاكات والتزام المنظومة الأمنية بحدود القانون.
وتساءل هويدي: "لا أعرف كيف غاب عن رئيس اللجنة أن تشكيلها مطلوب حقا، بشرط القبول باستمرار الممارسات والانتهاكات الأمنية. وعليه أن يوسع صدره وأن يتحلى بالمرونة اللازمة للحفاظ على وجود اللجنة واستمرار الانتهاكات. وربما جاز لنا أن نقول إن اللجنة البرلمانية تماما كما المجلس القومى مطلوب منهما أن يقوما بدور «المحلل»، الذى يغض الطرف عن الانتهاكات فى مصر، وأن يؤدى دوره بجدارة ويرفع صوته عاليا لشجب الانتهاكات التى تحدث فى العالم الخارجى (باستثناء الدول الشقيقة التى تدعم مصر اقتصاديا وسياسيا)".
وأشار إلى أن المستشار هشام جنينة أحد الذين رفضوا الانضمام إلى الفريق القومى وضاق بالجلوس فى مقاعد البدلاء، وحين أراد أن يأخذ المسألة على محمل الجد، محتميا بالقانون الذى حمل جهاز المحاسبات مسئولية محاربة الفساد، جرى له ما جرى. ليس فقط «لتأديبه» وعقابه على جرأته، ولكن أيضا لردع غيره ممن يظنون أن الدستور والقانون يمكن أن يوفرا لهم الحصانة والحماية.
وقال هويدي: "من المصادفات أن يتم إعلان استقالة رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان من منصبه فى توقيت متزامن مع إطلاق حملة وقف الاختفاء القسرى فى مصر، وإعلان المنظمات الحقوقية أنه خلال العام الأخير منذ أغسطس عام 2015 وحتى أغسطس 2016، تعرض 912 شخصا للاختفاء القسرى، وهو رقم إذا صح فإنه يضع المسئولين عن حقوق الإنسان فى دوائر السلطة فى موقف حرج للغاية. بحيث تصبح استقالتهم من مناصبهم هو الموقف الشريف الوحيد المقبول منهم".