1-إجراء الانتخابات فى موعدها: إيهاب صالح الأقرب وأسامة خليل يطارده 2-عودة هانى أبو ريدة "كبير الفلول" رئيسا لاتحاد الكرة 3-إفشال "ورقة الرئيس": فتح باب الترشح من جديد.. وشوبير الأقرب انقلبت الموازين رأسا على عقب داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد صدور قرار لجنة الطعون برئاسة المستشار يحيى نجم باستبعاد هانى أبو ريدة –عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الدولى والإفريقى- ومحمد عبد السلام –رئيس نادى المقاصة- وخالد بيومى –عضو مجلس إدارة الإسماعيلى السابق- وأحمد الشاذلى –عضو مجلس إدارة نادى الترسانة السابق أيضا. وما زالت لعبة المصالح والبيزنس تتحكم فى ردود أفعال أعضاء الجمعية العمومية والتى ترى فى أبو ريدة بأنه الأصلح لإدارة كرة القدم فى مصر؛ حيث يرفض أغلب أعضاء عمومية اتحاد الكرة –التى تربطهم علاقة قوية بأبو ريدة- الخروج من عباءة اتحاد زاهر ورجاله وفتح نافذة لدخول هواء نظيف إلى الجبلاية، بعد أن سيطر الفساد والتلاعب عليه طيلة الفترة الماضية، وأرسلت أندية المنيا والفيوم والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ فاكسات لكل من عامر حسين مدير اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة، ومحمد عادل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، تفيد برفضها التعدى على الدستور الذى يحكم النظام الكروى فى مصر، والممثل فى لائحة الاتحاد المصرى، والذى يتعارض تماما مع قرارات لجنة الطعون التى صدرت أمس. وجاء قرار لجنة الطعون ليفتح بوابة الاتحاد لإحداث تغيير فى الوجوه طال انتظاره من الجميع دون النظر لأسماء باقى المرشحين، فالتغيير فى حد ذاته كان وما زال المطلب الرئيس والملح، إلا أن أبو ريدة خرج عن هدوئه المعتاد، ليضرب حالة التفاؤل التى عمت الساحة بعد القرارات فى مقتل، مؤكدا أنه لن يستسلم وستكون عودته إلى رئاسة الجبلاية عبر بوابة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" الذى يعتقد بأن يعيد له الحق فى دخول غمار الانتخابات مجددا. ويعتمد أبو ريدة على العلاقة القوية التى تربطه بباقى الأعضاء، على اعتبار أنه عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى، وأصبح هناك ثلاثة سيناريوهات تحاصر انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث سيكون أحدهما هو الأقرب للتنفيذ. صالح ضد خليل ويتمثل السيناريو الأول فى استمرار سير العملية الانتخابية كما هى، على أن تكون المنافسة على كرسى رئاسة الجبلاية تنحصر بين إيهاب صالح المدير التنفيذى السابق للاتحاد المصرى وأسامة خليل عضو مجلس إدارة الإسماعيلى السابق، وينافسهما من بعيد جمال علام رئيس منطقة الأقصر لكرة القدم. ويعتمد إيهاب صالح على علاقاته السابقة بأعضاء الجمعية العمومية، خاصة جبهة المعارضة التى كان من أقطابها قبل الانتقال إلى أحضان الجناح الحاكم فى ظل قيادة سمير زاهر، وبالرغم من أنه يحظى بسخط الجانبين، سواء المعارضة التى باعها أو الجبهة الحاكمة التى خرج من عباءتها؛ فإنه يبقى أبرز المرشحين فى ظل استبعاد أبو ريدة وعبد السلام حتى الآن. أما على الطرف الآخر، فيسعى الكابتن أسامة خليل إلى حصد ثمار مجهوداته الدائمة ونضاله القضائى ضد سمير زاهر، الذى كان يستغل نفوذه وعلاقاته بجمال مبارك فى تعطيل أحكام القضاء التى كانت تقضى باستبعاده.. خليل يعتمد فى حملته على سبقه فى مواجهة فساد الجبلاية. وهناك بعض المؤشرات التى تؤكد صعوبة استمرار شوبير فى العملية الانتخابية فى حالة بقاء الوضع على ما هو عليه، خاصة أنه من الصعب أن يرضخ لقرارات صالح أو خليل بعد فوز أحدهما بمنصب الرئيس. قوة النفوذ أما السيناريو الثانى فيتمثل فى استغلال أبو ريدة –كعادته– لنفوذه فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من أجل العودة من جديد لفرض هيمنته على مسيرة العملية الانتخابية والمنافسة بقوة على كرسى الرئاسة. وكان أبو ريدة قد عزم على تقديم تظلم ضد قرار الطعن على استبعاده إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم لا سيما وأن عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولى يطمح فى الحصول على مقاليد القيادة والتحكم فى كرة القدم المصرية، وهو الأمر الذى يسعى إليه منذ زمن بعيد. ويعتمد أبو ريدة فى ذلك على عاملين اثنين مهمين؛ الأول: وجود مراقب من الاتحاد الدولى للإشراف على الانتخابات ستكون له كلمة الفصل النهائية فى أية نزاعات، وهنا فرصة أبو ريدة لتأكيد نفوذه الدولى وفرض سيطرته على شمس الدين المراقب الدولى. أما الكارت الآخر الذى يلعب به أبو ريدة هو ضغط أنصاره من الجمعية العمومية الذين دفعهم لتقديم طلبات بعدم استبعاد أبو ريدة، ووصل عدد الأندية الموقعة على الطلب 140 ناديا بحسب جبهة أبو ريدة. وفى حال نجاح الخطة بشقيها والإعلان عن عودته رسميا للسباق الانتخابى؛ فإنه سيكون بلا شك رئيس اتحاد الكرة القادم لتبقى الكرة المصرية رهينة فى أيدى الفلول لحين إقرار العزل الرياضى أو تغيير لعبة التربيطات فى الجمعية العمومية. كرسى فى الكلوب وبالنسبة للسيناريو الثالث فهو يتمثل فى مخطط لإفساد العملية الانتخابية من خلال امتناع أعضاء الجمعية العمومية عن التصويت على منصب الرئيس؛ وبالتالى لا يحصل أحد من المرشحين على نسبة 50% التى تحقق النجاح لأى منهم، وعليه تبطل الانتخابات، ومن ثم يتم فتح باب الترشح من جديد على مقعد الرئيس، وهنا يمكن تقديم وجه أكثر قبولا من قائمة أبو ريدة، وأكثر قربا من مصالح القائمة، وربما يكون شوبير نفسه هو المرشح لرئاسة الجبهة بعد التعديل ويتم فتح باب الترشح على كرسى العضوية فى حال نجاح شوبير. ويسعى أبو ريدة إلى استغلال علاقاته القوية بأعضاء الجمعية العمومية من أجل تنفيذ السيناريو الثالث، هذا فى حال استمرار استبعاده من سباق الانتخابات.