الموت بالأدوية الفاسدة.. "صحة" الانقلاب تقتل المصريين

حتى المرضى لم يسلموا من حكومة الفساد التي شكلها الانقلاب العسكري في مصر، فالموت بالأدوية الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية يهدد حياة ملايين المصريين بسبب حكومة انقلابية لا تستهدف سوى نهب المزيد من أموال وأقوات المصريين ولا تراعي فيهم مريضًا ولا مسكينًا ولا فقيرًا ولا حتى معتقلاً أو شهيد.

وقد كشفت استقالة الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، من اللجنة الاستشارية العليا للدواء مدى الفساد بوزارة الصحة؛حيث اتهم عبيد وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد الدين بالإهمال المتعمد بقضية الدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وقد قدم عبيد استقالته، أول أمس الاثنين، من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بسبب ما وصفه ب"عدم جدوى هذه اللجنة طوال الشهور الماضية في حل أزمة الدواء، وفرض التسعيرة الجبرية على كافة الأصناف الدوائية".

وجاء قرار نقيب الصيادلة، بعد مرور ثلاثة شهور على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، وتأخر الإعلان عن ملف هيئة الدواء، والمماطلة في إنشاء هيئة الدواء المصري، أو حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسبير"، وعدم تفعيل دور اللجنة وإهمال ملف الدواء ، بالإضافة إلى عدم دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، الذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنويًا.

جرائم الأدوية الفاسدة
وقد قدمت نقابة الصيادلة بلاغ إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير لاتهامهم بالتسبب فى جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التى يعاد تدويرها.

وطالبت النقابة بارجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى.

كما طالبت النقابة، بإصدار أوامر بضبط الأدوية منتهية الصلاحية بالشركات والمخازن والتحفظ عليها حتى انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، وكذلك التحقيق في وقائع إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظًا على اقتصاديات الدواء.

ضحايا الأدوية المغشوشة

ومن أهم الجرائم التى تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية:
1- سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية.
2- تهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظومة الدواء .
3- انهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الأدوية المنتهية الصلاحية .
4- تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الأعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالإضافة إلى قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدى 26 مليار جنيه سنويًا.
5- تشجيع ظاهرة غش الدواء حتى وصل الأمر لإنشاء شركة وهمية باسم Rubsh pharma (زبالة فارما) وتفاصيل إنشاء الشركة مرفقة بالكامل مع البلاغ.