دعم الأتراك للاقتصاد ب11 مليار دولار يكشف الفرق بين أردوغان والسيسى

كشف قيام الأتراك بتحويل 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، عن الفرق بين الشعبية الحقيقية للرئيس الشرعى أردوغان، والشعبية المزيفة للمنقلب عبد الفتاح السيسى، حيث انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل غير مسبوق منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
كما فشل نظام الشهادات الدولارية التى حاول الانقلاب بها جذب مدخرات المصريين رغم أرتفاع الفوائد عليها، فيما يرجع مراقبون ذلك إلى فقدان الشعوب الثقة فى النظم الانقلابية، خاصة أن السيسى وعصابته أهدروا أكثر من 50 مليار دولار قدمتها الدول الخليجية لدعم الانقلاب "رشوة" للفئات المشاركة فى دعم الانقلاب.
وأكد المراقبون أن لجوء المنقلب للجهات الدولية المانحة للحصول على 12 مليار دولار عبر ثلاث سنوات، وتقديم الانقلاب لتنازلات غير مقبولة فى الحكومات المستقلة، قد عرَّى السيسى وعصابته أمام الرأى العام، وبالتالى فإن الأموال التي ستصل إلى هذا النظام عبر تحويلات المصريين أو أى قروض دولية سوف تدخل فى بطون جنرالات الجيش الذين سيطروا على جميع أنواع النشاط الاقتصادى فى البلاد.
وكان رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم" قد صرح، اليوم الثلاثاء، بأن الأتراك حولوا 11 مليار دولار أمريكي إلى الليرة التركية، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الشهر الماضي، ما "ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد".
ويبلغ سعر الدولار حاليا نحو 2.97 ليرة، إذ تعافت العملة التركية بعدما كان سعر الصرف قد بلغ 3.09 ليرات للدولار عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضاف يلدريم- في كلمة أمام أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم- أن تركيا تعمل على خفض فائدة قروض الإسكان، وتوظيف 15 ألف مدرس، وعشرة آلاف ضابط شرطة، بعد إجراءات التطهير التي أعقبت المحاولة الانقلابية.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، عن أنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار نصف نقطة مئوية، ضمن خطوات لتعزيز السيولة، قال إنها قد توفر ما يصل إلى 1.1 مليار ليرة (370 مليون دولار)، و600 مليون دولار للقطاع المالي. وارتفعت أسهم البنوك التركية بنحو 1.6% بعد قرار البنك المركزي.