أعطى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى تعليماته للبنوك العامة للبدء فى تنفيذ مخطط الرئيس المخلوع مبارك بخصخصة البنوك العامة، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة "منير الزاهد"، اليوم، رسميا عن أن عملية طرح نسبة 20% من البنك حقق أرباحا متقدمة بلغت 2.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقده، اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج وأعمال البنك خلال العام المالي الماضي. وكشف الزاهد عن أن عملية بيع البنك كان مقررا لها أن تتم في عام 2008، "عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك"، إلا أنها تأجلت نتيجة الرفض الشعبى وأحداث ثورة يناير، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب وافق على بدء طرح البنك رغم نجاحه لتقوية البورصة. يذكر أن جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع مبارك ورئيس لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل، كان قد أعد خطة خصخصة البنوك العامة "الأهلي، مصر، القاهرة، الإسكندرية"، إلا أن الحزب قرر تأجيل هذا المخطط؛ خوفا من الغضب الشعبى، ولكن سلطات الانقلاب قررت تنفيذه لمواجهة كارثة التمويل التى تعانى منها البلاد. وكان محافظ البنك المركزي بسلطة الانقلاب طارق عامر، قد أكد أنه سيتم بيع "المصرف المتحد" هذا العام، كما ستباع حصص في بنكين حكوميين آخرين. وأوضح عامر- في مقابلة تلفزيونية- أن المصرف المتحد المصري مملوك بالكامل للبنك المركزي، وأنه سيتم بيعه "لمستثمر إستراتيجي" هذا العام. وذكر محافظ البنك المركزي أن البنك سيبيع حصة من البنك العربي الإفريقي من خلال البورصة المصرية. وأوضح قائلا: "البنك العربي الإفريقي هو شراكة بين البنك المركزي (والجانب الكويتي)، ونمتلك 50% من أسهمه، والكويت 50%، وسنطرح 20%، والكويت ستطرح 20%، وسنحاول الانتهاء من الطرح نهاية العام". لكنه لم يوضح إن كان المقصود من ذلك هو طرح 20% من حصة كل طرف، أي أن الإجمالي سيكون 20% من البنك بأكمله، أم 40% من أسهم البنك بأكمله. وتملك الدولة حاليا البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي، ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية. وكانت آخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها في أكتوبر 2006، عندما باعت 80% من بنك الإسكندرية لبنك أنتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1,6 مليار دولار، وقوبلت هذه الصفقة بانتقادات شعبية واسعة آنذاك، في ظل استياء عام من بيع أصول عديدة مملوكة للدولة.