قالت وزارة الزراعة الأمريكية: إن هناك سياسات تجارية تتبعها سلطات الانقلاب فى مصر تؤدي إلى حرمانها من إيردات، وتكبيلها نفقات زائدة، تصل قيمتها الإجمالية خلال العام الجاري إلى ما يعادل 860 مليون دولار. ونشرت الوزارة تقريرا بعنوان "ماذا يحدث للتجارة الزراعية المصرية"، انطوى على نقد لإجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة، التي اعتبرها التقرير متشددة أو غير مبرَرة. كما قال التقرير إن قررات سلطات الانقلاب في بعض الحالات تزيد من تكاليف الغذاء على المستهلك المصري الذي وصفته بأنه "مثقل بالأعباء".. شحنات من الصويا الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري. فحسب التقرير الأمريكي، قام منتجو وتجار الأرز مؤخرا بتخزين حصص من منتجاتهم ولم يطرحوها في الأسواق، بسبب سياسة حظر التصدير، وبذلك أسهمت في ارتفاع أسعار الأرز في مصر في الفترة الأخيرة. ويرجع التقرير عدم طرح المنتجين لحصصهم من الأرز إلى رغبتهم في الضغط على الحكومة لكي ترفع عنهم حظر التصدير، وهي السياسة التجارية التي كانت تهدف في الأصل لضمان وجود كميات كافية من الأرز محليا وبسعر مناسب.