أمريكا تنشر تقريرًا عن سياسة مصر الزراعية

انتقدت وزارة الزراعة الأمريكية سياسات مصر الزراعية، وكيف أن تلك السياسات تُخسر مصر العديد من فرص التصدير، حيث قالت في تقرير لها، أن مصر لديها فائض في إنتاج الأرز، ولكن سياسات مصر التجارية تقوض قدرة المُصدرين على إنجاز أي صفقات، إذ أن ثمة حظر على تصدير الأرز في الوقت الحالي، حتى أن مصر حين قررت رفع هذا الحظر، خلال الفترة بين أكتوبر 2015، وحتى مارس 2016، فرضت ضريبة على التصدير قيمتها 200 دولار للطن الوحد من الأرز المجروش، وبررت هذا الإجراء باعتباره وسيلة للحفاظ على كمية مناسبة من المتوافر منه محلياً، وبأسعار مناسبة، إلا أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، التزم منتجو الأرز والتاجرين مخازنهم، في محاولة لإجبار الحكومة على رفع حظر التصدير، ولكن الحكومة رفضت رفع الحظر، وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار 3 عطاءات دولية لشراء الأرز المستورد، ولكنها قامت مرة أخرى بإلغائها بسبب ارتفاع الأسعار أكثر مما كان متوقعاً، والأن تسعى الحكومة المصرية إلى إبرام عقد استيراد أرز من الهند، ولكن الكثيرين يتشككون في نجاح تلك المساعي.
وأشار التقرير إلى أنه حالما سمحت مصر للسوق بأن يمضي في تنفيذ سياساته فسيكون بمقدور مصر تصدير ما لا يقل عن مليون طن من الأرز في الأسواق العالمية، بقيمة 600 دولار للطن الواحد، ولكن بالنظر إلى الماضي باعتباره مؤشراً يصبح من المتوقع أن تصدر مصر 200 ألف طن من الأرز، على أن تبيع الكمية المتبقية والتي تبلغ قيمتها 3.8 مليون طن من الأرز محلياً بقيمة مخفضة قيمتها 300 دولار للطن الواحد.