في واقعة فساد تفضح نظام الانقلاب وتكشف حجم إهدار المال العام وسرقته، قالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب: إن التحقيق في واقعة اكتشاف مخالفات مالية جسيمة بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أسفر عن وقوع اختلاسات قدرت بمبلغ (232107307,79) جنيهًا. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة لفحص جميع الأعمال المالية للسيدة (ه.أ.ح) بالوحدات الحسابية التي عملت بها منذ بداية عملها بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وحتى تاريخ إيقافها عن العمل في 1/3/2015 تبين اختلاس مبلغ (232107307,79)، كما تم اكتشاف اختلاس مبلغ (2951128,09) جنيهات بالإدارة التعليمية ب6 أكتوبر؛ وبذلك يصبح إجمالي المبالغ المختلسة من حسابات الموازنة (235058435,88) جنيهًا.
وكشفت الوزارة أنه لا يوجد مستندات دالة على صرف الشيكات التي تم صرفها بتوقيع من السيدة (ن.ع.أ) مدير عام الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "سابقًا" وتوقيع ثانٍ من السيدة (ه.أ.ح) ممثل وزارة المالية مدير الحسابات، والمسئول عن الصرف (و.أ.ح).
وأوضحت أنه تم عرض الموضوع على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقرر الآتي:
أولًا: إحالة كل الأوراق محل البحث إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة.
ثانيًا: إحالة صورة طبق الأصل من الأوراق محل البحث لرئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر؛ للاختصاص.
ثالثًا: إحالة كل من العاملين بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر الآتية أسماؤهم: (س.م.ت) مدير عام الإدارة "سابقًا"، و(ه.أ.ح) مدير حسابات وممثل وزارة المالية، و(س.س) رئيس الشطب ومحررة شيكات بقسم الحسابات، و(و.ر) مندوب صرف، و(ع.م.م) مختص دفاتر بالوحدة الحسابية، و(ه.ع) مسئول الأضابير بالوحدة الحسابية، و(ع.ع.ع) كاتب بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر سابقًا ومختص بدفتر بقسم الحسابات بإدارة منشأة القناطر التعليمية حاليًا، و(أ.ع) مراجع ثالث بإدارة شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة سابقًا وبالمعاش حاليًا، و(ع.أ.ح) مفتش بإدارة التفتيش المالى والإدارى بقطاع التليفزيون والمنتهية خدمتها، اعتبارًا من 2/4/2015، للمحكمة التأديبية.
رابعًا: إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، وإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وإدارة منشأة القناطر التعليمية، ومحافظة الجيزة، ومكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بالنتيجة.
يذكر أن حجم الأموال المختلسة والفساد الذي كشف عنه المستشار هشام جنينة بلغ 600 مليار جنيه خلال سنوات السيسي، الأمر الذي أحرج قائد الانقلاب وانتقم من جنينة بسبب كشفه حجم الفساد وقرر فصله من وظيفته وإحالته للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة وفصل ابنته شروق جنينة من النيابة الإدارية.