أكد الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن مصر تشهد عدم عدالةٍ في توزيع الدخول، "فتارة تجد فئة ثرية ثراء فاحشا وفئة فقيرة فقرا مدقعا، والحكومات كما يبدو لنا لا حيلة لها على الإطلاق فى علاج الخلل، إن لم تكن هى بالأساس الدافع إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء"، لافتا إلى أن "الزكوات التى يدفعها الناس تعيد توزيع الدخول من الأغنياء إلى الفقراء"، موضحا أن دولة مثل مصر تقدر زكاة المال فيها ب50 مليار جنيه سنويا، حيث تبلغ الودائع الادخارية 2000 مليار جنيه، وهو رقم الزكاة الذي يزيد عن بند الدعم فى مصر خلال السنة. وأضاف "شاهين"- في المقال الذي نشره بموقع "عربي 21" اليوم الإثنين- أن الأصل في رمضان أنه يقلل الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يزيد المدخرات، وبالتالي يدفع إلى زيادة الاستثمار والإنتاج وفرص العمل والأرباح". وأوضح أن ما يحدث في مصر عكس ذلك تماما؛ حيث يزداد الاستهلاك فيها فى رمضان أضعاف أى شهر آخر، واستشهد بدراسة أعدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية عن أن الأسرة المصرية تزيد نفقاتها فى شهر رمضان تقريبا إلى الضعف، حيث إن 83% من الأسر تغير عاداتها الغذائية خلال رمضان، وأن نسبة الإنفاق الاستهلاكى تتضاعف، فيرتفع معدل استهلاك الحلوى إلى نحو 5,66%، فيما يصل استهلاك اللحوم والطيور إلى نحو 63%، وزيادة نسبة استهلاك المكسرات بنحو 25%، ناهيك عن تسلط الإعلام على الناس لزيادة الاستهلاك من قبل الإعلانات الاستهلاكية ليل نهار. ويوضح "شاهين" أنه رغم أن فضيلة الشهر تدعونا إلى التقليل من الاستهلاك، إلا أن مصر تفوق وارداتها صادراتها بأربعة أضعاف بسبب زيادة الاستهلاك، خاصة الاستهلاك الترفي. ولفت إلى أن الحكومات الرشيدة يمكن أن تشجع السياسات الإنتاجية القائمة على الحد من الاستهلاك، وتشجيع المواطنين على الادخار وحماية المواطنين من الاستهلاك الترفى، وفرض قيود شديدة على المنتجات الرديئة، خاصة المستوردة، وهو ما يتحقق بتنفيذ توصيات الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالادخار فى الغنى والفقر، ما يدفع إلى مزيد من الاستثمارات التى تدفع إلى مزيد من الإنتاج مرة أخرى.