القضاء الإداري: مرسي لم يرتكب أعمالًا ضد الأمن القومي أو المصالح العليا للبلاد

أكدت محكمة مصرية أن الرئيس الشرعي محمد مرسى "لم يثبت ارتكابه لأية أعمال تقوض الأمن الوطني أو تمس بالمصالح العليا للبلاد".
وقالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس مرسى، إنه لا يوجد مبرر قانوني لإسقاط الجنسية عنه.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى بأنها "توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء توافر المبررات القانونية التي تستدعى عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن "مرسى" على مجلس الوزراء".
كما أفادت وزارة الداخلية أيضا بأنها بحثت حالة "مرسي" وملف الجنسية الخاص به، لأنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية، وتم الرد على أمين عام اللجنة بأنه "لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية".
وأكدت الحيثيات أنه لم يصدر أي قرارات خلال فترة توليه الرئاسة من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، بمنح الفلسطينيين أو أي جنسيات أخرى الجنسية المصرية، مشيرة إلى أن "منح الجنسية يتم من خلال إجراءات قانونية وليس بأوامر من رئيس الجمهورية".
وكان إعلام الانقلاب قد نشر أكاذيب عن إصدار الرئيس مرسي قرارات بمنح الجنسية المصرية ل340 ألف فلسطيني بدعوى إيجاد كيان قانوني لهم.
وقالت إن المطالبة بإسقاط جنسيته بدعوى أنه "متهم بالتخابر مع أمريكا وحركة حماس الفلسطينية واشتراكه في قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي"، تجري محاكمات بشأنها و"لم يثبت ارتكابه لتلك الجرائم بشكل قاطع؛ ولا يمكن اتخاذها سببا من أسباب إسقاط الجنسية المصرية عنه".
وكان المحامي طارق محمود قد أقام دعوى حملت رقم 69514 لسنة 67 ق، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما، مطالبا فيها بإسقاط الجنسية عن الرئيس محمد مرسى.