عام على الجريمة.. لماذا أعدم السيسي شهداء عرب شركس ال7؟

عام مرّ على لعنة الدم.. على إعدام أبرياء عرب شركس بجرة قلم حبره الظلم وأوراقه انتزعت من سواد سرائر العسكر، كانت ولا تزال من المشاهد الأصعب أن تتخيل أن زميلك أو ابنك يتدلى من حبل المشنقة، ويشهد جسده تلك الارتجافة النهائية قبل اللفظ بالأنفاس الأخيرة، بعد أن يسقط من الحبل الذي يضيق الربط على عنقه.

والدة "عبد الرحمن سيد"، أحد شهداء عرب شركس، أطلقت الزغاريد أمام جثة ابنها طالب الثانوية العامة، وقالت، "وجهه عند تغسيله كان كالبدر، لقد رحمه الله من التعذيب في السجن، ونحتسبه شهيدًا، فلماذا لا أزغرد؟"، هكذا بدا فعلها غيرَ منطقي وتبريره منطقيًا، مشهد كافٍ لأن يجعل الارتجافة تسري في جسدك أنت، لتتساءل: ماذا فعل هذا الشاب لكي يموت على يد العسكر بتلك الطريقة؟ ولماذا أسرع "الشامخ" في إعدام أبرياء لم تثبت في حقهم ارتكاب خطأ شنيع؟ ولماذا خرس العالم وابتلع لسانه أمام إعدام 7 من الشباب المصري المتهمين في هزلية "عرب شركس"؟

البداية

بدأت قضية "عرب شركس" باقتحام ميليشيات شرطة الانقلاب لمصنع في القرية المسمى باسمها القضية، في مركز القناطر الخيرية بمحافظ القليوبية، وقالت داخلية الانقلاب، وقتها: إن عناصر إرهابية تسيطر عليه وتستخدمه في تخزين الأسلحة، وقتلت جميع من فيه.

وأثناء الاقتحام قُتل عنصران من أفراد الشرطة هما العميد ماجد أحمد إبراهيم، والعقيد ماجد أحمد كامل، بالإضافة إلى ستة عناصر ادّعت الداخلية أنهم إرهابيون، وحاولت قوات الأمن والجيش بعدها، منطقة عرب شركس إلى ثكنة عسكرية، منعت وقتها الأهالي من الخروج والدخول للقرية.

قبل تلك العملية، اعتقلت قوات الأمن عددًا من المواطنين وأخفتهم قسريًا ضمن حملات الاعتقال اليومية لرافضي حكم العكسر، ثم ادعت مشاركتهم فيما يسمى بخلية "عرب شركس"، ووجهت لهم تهم الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس، وتنفيذ هجوم مسلح استهدف حافلة تقل جنودًا، على حد زعمها.

بعدها، أحالتهم النيابة إلى المحكمة العسكرية التي حكمت على 7 متهمين بالإعدام، بينهم 6 معتقلين في سجن العقرب، وكذلك السجن المؤبد لشخصين آخرين.

ومن ضمن المتهمين في هذه القضية، والذي حكم عليه بالإعدام، الطالب عبد الرحمن سيد رزق، الطالب بالمرحلة الثانوية والبالغ من العمر 17 عامًا.

طعن المتهمون على الحكم في حقهم، وتضمن الطعن مستندات تثبت اعتقال المتهمين قبل أحداث القضية بفترة كبيرة، رفضت المحكمة العسكرية كل الطعون المقدمة من قبل المتهمين في القضية وصدر حكم نهائي بالإعدام.

مدير تنسيقية الحقوق والحريات عزت غنيم قال إن قضية عرب شركس "توضح مدى جرم السلطات المصرية"، مؤكدًا أن هيئة المحكمة تجاهلت أقوال الشهود وأوراق المحامين التي تؤكد أن ثلاثة من المتهمين اعتقلوا قبل وقوع الجرائم المنسوبة إليهم بمدد تتراوح بين ثلاثة أيام وأربعة أشهر.


واعتبر أن تنفيذ الإعدام رسالة لكل المنظمات الحقوقية؛ مفادها أن السلطة فوق القانون، متوقعًا تنفيذ مزيد من الإعدامات خلال الفترة المقبلة.

والإعدام في عهد الانقلاب يتم بأكثر من طريقة غير الأحكام النافذة، فالإهمال الطبي في السجون الذي يودي بحياة المعتقلين يعد إعدامًا، وكذلك قتل المتظاهرين في الشوارع يعتبر حكمًا سريعًا بالإعدام، وفق قول غنيم.

جنازة وطن!

الخامسة صباحًا الممر هادئ، والإضاءة الخفيفة التي تنبعث من مصابيح قليلة يتراكم عليها ناموس وأتربة تزيد من ضبابية المشهد، لا أحد مستيقظ سوى الشباب الستة والحراس وموظف وزارة الأوقاف، ومن سيتولى تنفيذ الإعدام بحقهم بعد إدانتهم في قضية "عرب شركس".

وتباعا استيقظ سجناء سجن الاستئناف في القاهرة مع وقع الأقدام المتجهة ناحية غرفة الإعدام والتكبيرات التي علت من المحكوم عليهم.

ووفق رواية بعض نزلاء سجن الاستئناف لأسرة عبد الرحمن سيد (19 عاما) -أحد المعدومين- ردد الشباب التكبيرات والأناشيد قبل الإعدام.

فوجئ أهالي المعتقلين بالقضية، بتنفيذ حكم الإعدام في المتهمين وتم نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم، وانتظر أهالي المتوفين جثامين أبنائهم واستكمال إجراءات الدفن، واستلم الأهالي جثث أبنائهم لتشييع جنائزهم والصلاة عليهم.

وشيعت الجنازات من أماكن متفرقة وسط غضب كبير من ممارسات الحكم العسكري الدموي، وخرجت بعدها مسيرات حاشدة، تنديدًا بتنفيذ أحكام الإعدامات في حق المعارضين.

أسئلة بلا جدوى

هل صرخ الأبرياء أو تأسفوا للانقلاب؟ هل ثبتوا ونطقوا الشهادة؟ هل سُئلوا السؤال الكلاسيكي "ماذا تتمنون قبل إعدامكم؟".. كلها أسئلة لم يعد لها جدوى سوى القصاص من القاتل الذي يدير مشرحة كاملة على خريطة العالم تسمى "مصر".