تزيد يوما بعد الآخر مطالب جماهير مصر القديمة في العتبة وشارع الأزهر- وتحديدا في منطقتي الرويعي والغورية اللتين شهدتا حرائق قدرت خسائرها بمئات الملايين- بإقالة وزير الداخلية، الشهير ب"النيجاتيف"، بعد فشل المنظومة الأمنية في حماية أكثر الأماكن رواجا تجاريا، ليس في القاهرة فحسب بل في عموم مصر. وبعدما اكتوت آلاف الأسر بنار إهمال وزارة الداخلية وقطاع الدفاع المدني، وارتفاع نبرة الداخلية في الدفاع عن نفسها، بتعليق مشكلاتها وبشكل مستمر على شماعة "الإخوان"، كانت الكلمات الأكثر انتشارا على ألسنة المتضررين من الحرائق، أن الداخلية مشغولة بسلاحي "الموطنين الشرفاء"، و"العمليات الخاصة" لفض المظاهرات واعتقال "الإخوان" أيضا. اتفاقيات فنكوش وسخر بعض النشطاء واستغرب البعض الآخر، من أن الداخلية أقرت، في 3 مارس الماضي، "اتفاقية تعاون مع السعودية في مجال مكافحة الحرائق والكوارث"، ووقعها "النيجاتيف" و"بن نايف"، وكان من المثير للسخرية بشدة أن الاتفاقية تهدف إلى "وضع أطر مُحددة" للتنسيق بين الجانبين فى مجالات الإنقاذ ومكافحة الحرائق والتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث، وتتضمن بين بنودها تبادل الخبرات التدريبية والعملياتية بين المختصين من الجانبين. من يتحمل المسؤولية؟ ورغم هتافات أصحاب محال حي الغورية "ارحل يا سيسي"، والذي من المتوقع أن تتم معاقبتهم عليه، إلا أن المذيع أحمد موسى ومعه جوقة من "الإعلاميين" علقوها على شماعة "الإخوان"، حيث ادعى موسى أن شعار الإخوان هو "يا نحكمكم.. يا نحرقكم"، وقال أحمد موسى، عبر صفحته على "تويتر: "إن الحرائق في مصر اليومين دول من تدبير جماعة الإخوان، وهما بيقولوا مصر بتولع"، موجها لهم السباب في ختام كلماته. وقال محمد الغيطي: "جماعة الإخوان تقف وراء الحرائق التي شهدتها القاهرة بمنطقتي العتبة والغورية"، مضيفا- خلال برنامجه "صح النوم" على فضائية "ltc"- أن "هناك أجهزة مخابرات في الخارج تمول الجماعة بالمال والسلاح لكي تحرق القاهرة". أما العائد من تركيا طارق عبد الجابر فقال: "الإخوان متغاظين من إنجازات السيسي"، فيما قال خيري رمضان: "سيناريوهان أحدهما الإخوان"، وقال حزب "المصريين الأحرار"، "جماعة الإخوان تهدف إلى تعطيل الاقتصاد"، أما رئيس اتحاد الشباب فقال: "يدهم خفية في الماس الكهربائي"، أما ضيفة منتدى الإعلام العربي بدبي هبة الأباصيري فقالت: "الجماعة تخطط لإحراق مصر". في المقابل، رفضت شخصيات ومؤسسات محسوبة على الانقلاب هذه الاتهامات، فقد حمل السيسي نفسه "سكان العشوائيات مسؤولية الحرائق التي تمت خلال الأسبوع الجاري"، كما حملت الحكومة المواطنين مسؤولية الحرائق، قائلة "مش عارفين رقم المطافي!؟". واعتبر عضو حزب المصريين الأحرار السابق والمناهض لجماعة الإخوان حازم عبد العظيم، أن "اتهام الإخوان لم يعد منطقيا". مطلب "سناوي" وباتت إقالة وزير الداخلية أقل مطالب السيساوية من رئيسهم، وبشكل مباشر قال الناشط محمد السناوي على موقع التغريدات القصيرة "توتير": إن "إقالة وزير الداخلية لن تأتى بجديد طالما لم تتغير ثقافة المنظومة الأمنية.. هذه مسألة إصلاح، كلما تأخر ارتفعت قيمة فواتيره". أما عمه الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، فكتب في صحيفة الشروق مقالا قال فيه: إن "شعبية الرئيس تراجعت ويجب إقالة وزير الداخلية لأسباب كثيرة". وأضاف "السناوي"- خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، الجمعة- أن "الرئيس يحتاج إلى تنفيذ سياسات إصلاحية في جهاز الشرطة والجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا ضرورة توسيع الأفق السياسي بشكل أكبر، بعد أن ضاق كثيرًا خلال الفترة الماضية". تنبؤات "إعلامية" وعلى غرار تنبؤات لميس الحديدي الشهيرة، إبان ثورة يناير 2011، بحريق المجمع العلمي قبل احتراقه وحريق مقر الحزب الوطني على النيل، تنبأت "المصري اليوم"- في افتتاحياتها 6 مايو الجاري- برحيل وزير الداخلية، مقتحم نقابة الصحفيين، وبين متن الافتتاحية قالت "فليرحل وزير الداخلية مشعل الحرائق"، وتوجهت على الفور أجهزة التفكير في قيادات الانقلاب لتحمل وزير الداخلية مسؤولية المشكلات التي تمر بها البلاد، لا سيما وأنه مطلب إيطالي لتبرئة السيسي المطلوب غربيا رغم فشله، من مشكلات هو المحرك الرئيسي والوحيد لها. وقالت الصحيفة، إن إقالة الوزير "مسؤولية وطنية"، "تتوقعه الجماعة الصحفية من رئيس الجمهورية ومن مجلس النواب، اللذين يملكان إقالة الوزير طبقا للمادة 147 من الدستور، لمنع فتنة يحاول الوزير إشعالها بين مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصرى". وشددت قائلة، "فليرحل الوزير «مشعل الحرائق» كخطوة تفتح باب الأمل فى المستقبل، ويمكن أن يبدأ بعدها حل الأزمة، وبحث بقية النقاط العالقة". وأضافت "أقيلوه حماية للوطن من استمرار الفتن، وإنقاذا لصورة مصر التى تضررت بسببه، أقيلوه لأن الوطن الذى ينظر للمستقبل لا يمكن أن يستمر بسياسات الماضى". بكري وهيكل غير أن المثير للدهشة هو أن الجناح الأمني الذي يمثله مصطفى بكري وأسامة هيكل، عضوا "برلمان" العسكر، قالا: إن "السيسي" لا يستطيع إقالة وزير الداخلية!، والآخر قال إنه "لا يملك الإقالة"؛ مدعين أن "البرلمان بعدما منح الحكومة الثقة هو من يملك حق إقالة وزير الداخلية". وذلك مع ما تررد من "مصادر إعلامية وسياسية"، بحسب شبكة المختصر الإخبارية، أن "الرئاسة" أبلغت رؤساء تحرير الصحف أن على الصحفيين أن ينسوا تماما مطلب إقالة وزير الداخلية واعتذار السيسي". وهو تماما ما كرره بعدهما أعضاء جبهة تصحيح المسار و"شيوخ" مهنة الصحافة، كمكرم محمد أحمد، وصلاح منتصر، وخمسة من أعضاء مجلس النقابة، مصرين أن الخطأ يقع على النقابة ومجلسها اللذين لم يسلما الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر. وتناسى فريق الجبهة بقادته أن السيسي اعتذر للمحامين تجنبا لتصعيد المشكلات، وأن السيسي أقال وزير العدل من قبل، كما سجن وزير الزراعة، وذلك بوجود "البرلمان"، فضلا عن العبارة الشهيرة التي كان يرددها كمال الجنزوري "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا". "ماسك عليه ذلة" ورغم أن لعفيفي سجلا مع مذبحة رابعة ومع الإخوان، وأن البعض لا يفضل التعامل مع تصريحاته على أنها صحيحة بشكل مطلق. بنفس المصطلح المصري، اعتبر العقيد عمر عفيفي، الهارب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن "السيسي لا يستطيع أن يعزل مجدي عبد الغفار؛ بسبب امتلاكه اعترافا مسجلا للسيسي ببعض الجرائم المحلية والدولية". - (إقالة وزير الداخلية انتصار للدولة افتتاحية) www.almasryalyoum.com/news/details/942700