كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب العسكري هي أكثر الوزرات المستفيدة من حريق العتبة، والذي طال عشرات المحلات والمخازن وهي في أغلبها ملك للأوقاف وتستأجرها لأصحاب تلك المحلات منذ قديم الزمن بأسعار زهيدة. وقالت المصادر ليس من قبيل المصادفة أن تكون المحلات التي طالتها النيران أمس بمنطقة الغورية تابعة للأوقاف، كما أن المحلات التي تم إحراقها أول أمس بمنطقة العتبة هي أيضا ملك للأوقاف في أغلبها، ما يعني أن الأوقاف عامل مشترك في الحرائق التي جرت وسط القاهرة اليومين الماضيين. وأكدت المصادر أن الحكومات المتعاقبة على مصر على مدار حكم المخلوع مبارك، كانت تخشى الدخول في صدام مع أصحاب تلك المحلات، خاصة أنهم موجودون بها منذ عشرات السنين، ومن ثم كانت تكتفي برفع قيمة الإيجار بشكل نسبي في كل عام، غير أن حكومة الانقلاب العسكري، عرضت منذ قترة قريبة رفع أسعار المحلات والمخازن في تلك المناطق بشكل كبير ومفاجئ الأمر الذي رفضه أصحاب المحلات، واعتبروا ذلك مشاركة من الحكومة في أرزاقهم. وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على ضلوع أوقاف الانقلاب في تلك الحرائق، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن حكومة السيسي أكثر المستفيدين، من هذا الأمر حيث ستخلي المحلات التي جرى إحراقها وستقوم بتعويض الأهالي، وأصحاب المحلات والمخازن بينما هي تستولي على تلك المناطق وتديرها بالشكل الذي تريد. ووكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حريق العتبة إلى 3 حالات وفاة وإصابة 91 مصابا نتيجة حريق العتبة بمنطقة الرويعي. وقال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف فى تصريحات اليوم، إنه تم إسعاف 51 حالة في مكان الحريق ونقل 40 مصابا آخرين للمستشفيات، مشيراً إلى أنه تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة زينهم. كما قدرت الخسائر المالية بمئات الملايين، حتى الآن. وبداية الحريق كانت في فندق يقع بمنطقة الرويعي المكون من 6 طوابق واندلعت النيران به كاملا لتمد بعد ذلك إلى عشرات المحلات، وسط تباطؤ شديد من قبل الأجهزة المعنية بإطفاء تلك الحرائق الأمر الذي يثير الشكوك حول تواطئ وضلوع حكومة الانقلاب في حريق العتبة والغورية.