على خطى عبدالناصر.. السيسي يكمل "مذبحة القضاء"

ما أشبه اليوم بالبارحة، تشابهت الظروف وتطابقت الملابسات وتغيرت الأسماء، تلك هى ملخص مذبحة القضاء التى نفذها بدم بارد قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي بحق 44 من رموز المنصة،، ليسير على خطى أسلافه فى دولة العسكر ويكرر مجزرة مشابهة ارتكبها الراحل جمال عبد الناصر فى خمسينيات القرن الماضي.

الديكتاتور الفاشل لم يكتف بتسيس منظومة العدالة وإصدار أحكام جزافية من أجل تقويض المعارضة وإطلاق أراذل القاء لتنهش فى المنصة العريقة، بل قرر أن يكمل جريمته بحق كافة السلطات بإصدار قرار رقم 192 لسنة 2016 بإحالة 44 من القضاة إلى المعاش، بناء على التقرير الذي عرضه عليه المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل العسكر.


وجاء نص القرار: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته وعلى حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بتاريخ 14 / 3/ 2015 في طلب الصلاحية رقم 13 لسنة 2014 وعلى حكم مجلس التأديب الأعلي الصادر بجلسة 28 / 3 / 2016 في الطعن رقم 4 لسنة 2015 وعلى ما عرضه وزير العدل قرر إحالة للمعاش كلا من:

عبدالحكيم محمود عبدالله نائب رئيس محكمة النقض-محسن محمد فضلي منصور نائب رئيس محكمة النقض – محمود محمد أحمد محيي الدين – نائب رئيس محكمة النقض – يوسف سيد مرسي موسى – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – حسن عبدالمغني حسن عبد الجواد – الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط – مصطفى أنور مرسي أبو زيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة- حسن ياسين حسن سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.


أسامة أحمد ربيع إبراهيم – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – ضياء محمد حسنين محمد – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – أحمد محمد صابر عبداللطيف أحمد الخولي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – أمير السيد عبدالمجيد عوض – القاضي بمحكمة استئناف القاهرة –بهاء الدين عبدالمعني محمد عبدالرحمن.- القاضي بمحكمة استئناف القاهرة – بهاء الدين عبدالغني محمد عبدالرحمن – القاضي بمحكمة استئناف القاهرة.

ياسر محمد محمد أحمد محيي الدين – الرئيس من الفئة أ بمحكمة دكرنس الابتدائية – علاء الدين أحمد عبدالحافظ الحداد – الرئيس من الفئة أ بمحكمة أسيوط الابتدائية – إسلام محمد سامي محمد على جمعة علم الدين - الرئيس من الفئة أ بمحكمة سوهاج الابتدائية – محمد أبو بكر محمد عبدالظاهر – الرئيس من الفئة أ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية – صفوت محمد حفظي صفوت محمد الرئيس من الفئة أ بمحكمة أسيوط الابتدائية.


حسن رفيق محمد زين العابدين سليمان – الرئيس من الفئة أ بمحكمة قنا الابتدائية – حسام الدين فاروق عثمان مكاوي – الرئيس من الفئة أ بمحكمة الأقصر الابتدائية – محمد عزمي محمد عزت الطنبولي – الرئيس من الفئة أ بمحكمة ايتاى البارود الابتدائية – خالد سعيد عبد الحميد سعيد فودة – الرئيس من الفئة أ بمحكمة قنا الابتدائية – هانى صلاح محمد عبدالواحد الرئيس من الفئة أ بمحكمة اسيوط الابتدائية – محمد أنور متولي جبال الرئيس من الفئة أ بمحكمة أسيوط الابتدائية.

السيد عباس عبد الدايم أحمد – الرئيس من الفئة أ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية – عمرو شهير ربيع درويش – الرئيس من الفئة أ بمحكمة سوهاج الابتدائية – محمد أحمد محمد أحمد حسان – الرئيس من الفئة أ بمحكمة سوهاج الابتدائية – محمد وفيق محمد زين العابدين – الرئيس من الفئة ب بمحكمة سوهاج الابتدائية – سامح أمين محمد جبريل – القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية.



محمد عبد الحميد عبد الحميد حمدي – قاض بمحكمة استئناف المنصورة-محمد الأحمدي مسعود محمد مسعود – رئيس من الفئة أ بمحمة قنا الابتدائية- أيمن مسعود على السهيت – قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية – حاتم مصطفى إسماعيل – قاض بمحكمة استئناف القاهرة – أحمد منير عبدالرحمن خطيب – قاض بمحكمة استئناف القاهرة – أسامة عبد الرءوف يوسف عثمان – قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية.

محمد وائل فاروق السيد خليل – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة- محمد ناجي حسن دربالة – نائب رئيس محكمة النقض- محمد عوض عبد المقصود عيسى – الرئيس بمحكمة استئناف طنطت- بهاء طه حلمي الجندي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – هشام حمدي محمد اللبان رئيس من الفئة أ بمحكمة قنا الابتدائية.

جريمة السيسي بحق رموز المنصة والتى واصل فيها التوغل على السلطة القضائية، سبقه إليها جمال عبدالناصر في 31 أغسطس 1969 حيث تم عزل رئيس محكمة النقض، وأكثر من نصف مستشاريها وناهز عدد القضاة المعزولين حوالي مائتي قاضٍ من القضاة المتمتعين بحصانة، وأطلق على تلك الأزمة "مذبحة القضاة".

مذبحة القضاة كان وراءها تكليف عبد الناصر وزير الداخلية شعراوي جمعة بتشكيل جماعة قيادية لتكون ذراع السلطة فوق المنصة، فشكلها من عدد من رجال القضاء ومجلس الدولة، وإدارة قضايا الحكومة، والنيابة الإدارية، واسماهم هيئات قضائية، وهي واقعة حدثت لأول مرة في تاريخ القضاء المصري منذ نشأته وحتى هذه الكارثة التي أطلق عليها "مذبحة القضاء".

وبعد تولي المستشارمحمد أبو نصير وزيراً للعدل قام بتشكيل تنظيم سري من القضاة وكانت نواة هذا التنظيم وجود قضاة أشقاء بعض الوزراء آنذاك، وأخذت هذه الجماعة تعقد جلسات دورية برئاسة الوزير محمد أبو نصير الذي بذل جهداً كبيراً في سبيل تكوين تنظيم طليعي داخل القضاء، واستعان بتكوينه ببعض الذين خضعوا لنفوذه ونفوذ عملاؤه، وهنا تزايدت التقارير اليومية علي مكتب الرئيس عبد الناصر.

وناقش الوزير مع اللجنة العليا هذا التنظيم، وطالب الجواسيس في توصياتهم بإعادة تشكيل هيئات القضاء، ودمجها في النيابات الإدارية وإدارة قضايا الحكومة، وإجراء التنقلات بين القضاة إلي هاتين الجهتين، وإلي غير ذلك من المقترحات الهدامة والمبالغات الجسيمة في حق الشرفاء من رجال القضاء.