تتفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية؛ للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، وذلك بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زيادة إيراداتها. وقالت مصادر بالهيئة، إن هدف الحصول على القرض هو تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، مشيرة إلى أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى. وكانت الهيئة قد حصلت، خلال عام 2015، على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1,4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك؛ للمساهمة فى فنكوش القناة الجديدة، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار من تحالف بنوك "مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى"؛ لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر فنكوش القناة الجديدة. يأتي هذا على وقع انخفاض إيرادات القناة عام 2015 من 5,465 مليارات دولار إلى 5,175 مليارات دولار، بانخفاض قدره 290 مليون دولار.