رفض مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فى عهد المخلوع حسني مبارك الانضمام إلى الصف الصحفي باستنكار جريمة داخلية السيسي باقتحام مبني النقابة، وقرر أن يشذ عن أبناء صاحبة الجلالة ليجد مبررات لمليشيات الانقلاب لتمرير الجريمة الفاشية. واستنكر محمد أحمد –فى مداخلة هاتفية على فضائية "العاصمة"- مساء الاثنين، مطالب النقابة بإقالة وزير داخلية السيسي، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما هو حظ مثل هذه المطالبات من التنفيذ من قبل المسئولين فى الدولة، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. وأضاف النقيب الأسبق أن الأمر يتوقف على الأسباب التى تقولها النقابة من وجهة نظرها، وهل هى كافية، وتشمل مبررات قوية لطلب إقالة الوزير، لكن فى كل الأحوال أؤكد أن ما حدث أمس الأول من عملية اقتحام هو أمر غير سليم، وما كان ينبغى أن يتم احتراما لنقابة الصحفيين، التى لم تشهد على مدى تاريخها هذا الأمر، ما يجعل هذه الحادثة سابقة سيئة تنم عن عدم احترام النقابات المهنية. وقرر الصحفي المقرب من الأجهزة الأمنية إيجاد مبررات لجريمة الداخلية، مشيرا إلى أن الوقائع والأحداث تقول إن النقابة تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية، لأنها سمحت لزميلين بأن يعتصما داخل النقابة، وأن يتخذا منها ملاذا للهرب من قرار النيابة باستدعائهما فى قضية هما متهمان فيها. وسار مكرم على مخطط الداخلية المسرب بضرورة التدليس على الرأي العام، واختراق الصف الصحفى لامتصاص الغضب العام، مشيرا إلى أنه كان ينبغى رغم ما قيل أن يجتمع مجلس النقابة بشكل فورى، لرفض مثل هذا اللجوء لأن النقابة لا ينبغى أن تكون ملاذا لفرار أحد من أحكام القانون. وزعم أن النيابة والأمن تفاوضا مع النقابة لأيام طويلة، حول ضرورة إخراج الزميلين، وإقناعهما بتقديم نفسيهما للنيابة، لكن النقابة تقاعست عن هذا ما دفع الأمن لاقتحام النقابة، مضيفا: "أظن أنه كان من الضرورى على النقيب أن يجنب النقابة هذا المأزق، ولو كنت مكانه لرفضت من البداية أن يلجأ الزميلان للاعتصام فى النقابة". واختتم مكرم تصريحاته بأنه لم يجرؤ أحد فى عهدى على اقتحام نقابة الصحفيين، لأننى كنت حريصا على أن تكون النقابة مكانا لجميع الصحفيين، وليست دارا لفئات سياسية بعينها، مثل الاشتراكيين الثوريين أو مقرا لجماعة 6 أبريل وحدهم، ومع ذلك فإن هؤلاء إذا كانوا أعضاء فى النقابة، فهم بالتأكيد شركاء.