حالة طلاق كل 6 دقائق بسبب تقسيم الانقلاب للمجتمع المصري

كشفت إحصائيات الأمم المتحدة، عن ارتفاع نسبة الطلاق بين المِصْريين بسبب الانقسام في المجتمع المصري في ظل حكم الانقلاب وتقسيم سلطات الانقلاب للمِصْريين على حساب المؤيدين له والمعارضين له، وهو ما عزز سبل الانقسام وتفتيت البيت الواحد والأسرة المصرية.
وقال الإحصائيات التي دعمتها مراكز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع في حكومة الانقلاب، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7%‏ إلى 40%‏ خلال الخمسين عاماً الأخيرة، ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا.
وعززت الأمم المتحدة ذلك فى تقريرها الصادر للظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية، فضلا عن نقص الوعى أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الانترنت، ما جعل هناك تزايدا فى نسب الطلاق، وبالأخص الناتج عن قانون الخلع.
فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يومياً، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 ب89 ألف حالة.
وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014. وأسباب الانفصال كما جاءت على لسان كلا من الأزواج والزوجات داخل محاكم الأسرة ترجع ل"عدم الإنفاق – سوء الحياة الجنسية - ختان الزوجات - الإساءة الجسدية – الخيانة الزوجية – صغر السن – الحموات – الخلافات الدينية والسياسية – عدم الإنجاب".
يذكر أن إعلام الانقلاب بناءا على تعليمات من سلطاته تقوم كل يوم عبر برامجها المسمومة بتفتي المجتمع والتحريض على الأسر بزعم البلاغ عن أي عضو من جماعة الإخوان المسلمين للشرطة ، فضلا عن اتهام كافة المعراضين للانقلاب بأنهم ينتمون للإخوان، وهو ما قسم المجمتع المصري وذلك لبقاء قائد الانقلاب في السلطة.