هجوم لاذع ضد كلمة السيسي عن حقوق الإنسان وصمت الرئيس الفرنسي

قال تقرير صحفي لصحيفة "هافينجتون بوست": إن المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الفرنسي فرانسو هولاند وعبدالفتاح السيسي، تحول أمس الأحد إلى ما يشبه المناظرة حول حقوق الإنسان، فقد اعتبر هولاند أن احترام "حقوق الإنسان وسيلة لمكافحة الإرهاب"، بينما رد السيسي قائلاً إن المعايير الأوروبية لا تصلح أن تطبق في مصر ودول المنطقة.
وقال هولاند -في المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي عقب لقائهما، الأحد-: إن مكافحة الإرهاب "تفترض حزمًا ولكن أيضًا دولة، دولة قانون، هذا ما تقصده فرنسا حين تتحدث عن حقوق الإنسان.. حقوق الإنسان ليست إكراها، إنها أيضًا وسيلة لمكافحة الإرهاب، فيما دافع السيسي عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان التي أصبحت محور المؤتمر الصحافي للرئيسين، مشيرًا إلى الظروف التي تمر بها المنطقة ومؤكداً حرص مصر على أن تكون "دولة قانون تحترم حقوق الإنسان".
واعتبر السيسي، أن الحديث عن تجاوزات في سجل حقوق الإنسان في عهده هو من صنع "قوى الشر التي تريد هدم مصر".. بينما كان هولاند يتحدث لتوه عن أهمية حقوق الإنسان، وأوضح أن الرئيس الفرنسي تناول معه مسألة حقوق الإنسان خلال اجتماعهما، ثم قال السيسي مخاطباً نظيره الفرنسي إن "المنطقة التي نعيش فيها منطقة مضطربة جداً".
وأضاف "لا يمكن للمعايير الأوروبية (وهي) في أعلى مستويات التقدم والحضارة في كافة المناحي، أن ينظر لها في الظروف التي تمر بها دول المنطقة ومن ضمنها مصر"، وأشار السيسي إلى أن حقوق الإنسان تشمل أيضا "الحق في التعليم والعلاج والسكن"، إلا أن هولاند صرح لاحقاً بأن "حقوق الإنسان هي حرية الصحافة. حرية التعبير وأن يكون هناك نظام قضائي قادر على الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة".
وعشية الزيارة، دان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش "الصمت المدوي" لفرنسا إزاء "خطورة القمع الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني والزيادة الهائلة في ممارسة التعذيب فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والعنف غير المسبوق في تاريخ مصر الحديث".
وشملت حملة القمع أعضاء جماعة الأغخوان ورافضي الانقلاب والناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديموقراطية والذين أيدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم السيسي.
وقال مقربون من هولاند أنه يعتزم توجيه "رسائل" حول هذه المسائل بطريقة "هادئة وفعالة". وتعد مصر سوقاً رئيسية لفرنسا، خصوصاً في مجال الأسلحة حيث كثّف البلدان تعاونهما العسكري بعقد صفقات باهظة.
واشترت مصر 24 مقاتلة من نوع رافال في عقد قيمته 5,2 مليارات يورو. وتسلمت مصر ست مقاتلات رافال، بالإضافة لفرقاطة متعددة المهام من نوع "فريم" منذ ذلك الحين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، اتفقت مصر على شراء سفينتين حربيتين من طراز ميسترال من مجموعة "دي سي إن إس" بعد شهرين من تراجع فرنسا عن بيع السفينتين لروسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء النزاع في أوكرانيا.
وفي بداية أذار/مارس 2016، أجرى الجيش المصري مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة مع قوات الجيش الفرنسي على السواحل المصرية تحت اسم "رمسيس 2016" شاركت فيها قطع عسكرية اشترتها القاهرة من باريس أبرزها مقاتلات رافال والفرقاطة فريم.
وقال الكاتب الصحفي عادل صبري تعليقا على كلام السيسي "مصيبة أن يقول السيسي أن مصر دولة ديمقراطية وليدة.... طيب ردوا وعرفوه أن مصر دولة كبيرة ولها تاريخ عريق و بها برلمان منذ عهد الخديوي اسماعيل عام 1876 اسمه مجلس شورى النواب وبرلمان 1923 لدولة فيها ملك لا يحكم والحكومة يشكلها الشعب وأحزاب أماتها عبد الناصر عام 1953 ثم عادت للحياة عام 1978، وقامت بها ثورات علمت العالم معني الحرية وديمقراطية الشعب منذ عهد الخديوي توفيق حتى الآن".
ويرافق هولاند وفد كبير يضم نحو 30 من رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى، وكذلك رؤساء شركات صغيرة ومتوسطة سيشاركون في "منتدى الأعمال" المصري-الفرنسي، ويحضرون توقيع اتفاقات في قطاعات مختلفة، وخصوصاً في مجالات النقل والطاقة المتجددة والتدريب المهني، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وتأمل مصر بعقد صفقات استثمار لتنشيط اقتصادها المتداعي بفعل تراجع عائدات السياحة وانحسار الاستثمارات الأجنبية منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.