وقفة احتجاجية عمالية بالتزامن مع نظر حل "النقابات المستقلة"

دعت اللجنة التنظيمية الخاصة بالدفاع عن الحريات النقابية، المنبثقة من اجتماع النقابات المستقلة والقيادات العمالية لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد بمجلس الدولة، أثناء نظر القضية التي حرَّكها اتحاد العمال الرسمي ضد النقابات المستقلة للمطالبة بحلها.

وتنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، دعوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، التي طالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة.وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 24661 لسنة 69 قضائية، بإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل النقابات والاتحادات المستقلة، منها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة.

كما طالبت الدعوى بإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور وأحكام قانون النقابات العمالية.

من جانبهم، أعرب نشطاء وقيادات عمالية مطالب حل النقابات بأنها "محاولة لتكميم صوت العمال"، معتبرين أن الاتحاد الرسمي "يقف في خندق الدولة أيًّا كان توجهها في القضايا العمالية.

وقال كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية: إن العمال لم يجنوا من اتحاد العمال طوال السنوات الماضية إلا ضياع حقوقهم، مؤكدًا أن الاتحاد إن كان قادرًا على الدفاع عن قضايا العمال، فلم يكن هناك داع من إنشاء النقابات المستقلة.

وأكد عباس، في تصريحات صحفية، أمس، أن المشهد تحول بشكل مفزع الآن؛ فالمعتاد كان أن النقابات المستقة والعمال يرفعون القضايا لحل الاتحاد الحكومي، لإهداره حقوق العمال وتبذير أموالهم بلا أي رقابة أو حسيب، وتحقيق أفراده مصالح شخصية على حساب حقوق العمال، مشيرًا إلى وجود المئات من التقارير للجهاز المركزي للمحاسبات التي ترصد العديد من المخالفات للاتحاد.

وتابع: إن القضية ليست قضية النقابات المستقلة، ولكنها قضية الحريات والحق في التنظيم، وهي القضايا التي أقرها الدستور المصري، مستنكرًا استناد اتحاد العمال على قانون مخالف للدستور لحل النقابات المستقلة، والذي يتعارض مع المادة 76 من الدستور التي تتحدث عن حق العمال.