الحزب الديمقراطي يعارض تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

أبدى المهندس محمد سودان- أمين لجنة العلاقات الخارجية في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة- تعجبه من التوقيت الذي أقرَّت فيه لجنة العلاقات القضائية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يعتبر الجماعة "منظمة إرهابية".
وقال، من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن: إن هذه لم تكن المرة الأولى للجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، لافتا إلى أنه سبقتها محاولات عدة، إلا أنها رفضت في السابق.
وأرجع "سودان" الموافقة على مشروع القانون هذه المرة إلى أجواء الانتخابات البرلمانية، والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين على حصد الأصوات، موضحا أن القرار صدر بموافقة 17 نائبا جمهوريا في مقابل رفض 10 نواب ديمقراطيين.
وتابع أمين عام لجنة العلاقات الخارجية ل"الإخوان"، أن "القرار مرتبط بالانتخابات الحالية، خاصة بعد توجه أوباما إلى أحد المساجد منذ أسبوعين"، مشيرا إلى أن القرار يأتي كرد فعل من الجمهوريين.
وأوضح سودان أنه بالنسبة ل"الإخوان"، فإن القرار يعد إشكالية، خاصة أنه يأتي من دولة كبرى مثل أمريكا، واستغرب قائلا: "من العجيب أن تحذو الولايات المتحدة حذو السعودية ومصر والإمارات في هذا الإطار".
الاستعانة بشركة علاقات عامة
وحول كيفية مواجهة تداعيات القرار، كشف سودان أن الجماعة ستلجأ إلى إحدى شركات العلاقات العامة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصحيح صورة الإخوان هناك، وكشف أن قيادة الجماعة تفاضل بين شركتين من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن الشركة التي سيتم الاتفاق عليها ستقوم بتجهيز كافة الوثائق والمستندات والمواقف التاريخية التي تؤكد نقاء منهج "الإخوان" من الإرهاب والتطرف، لتقديمها إلى الخارجية الأمريكية خلال مهلة الستين يوما، التي يمنحها مجلس النواب للوزارة للرد على القرار، لعدد من المؤسسات الكبرى هناك.
وأشار سويدان إلى أن قرار اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، في حال إقراره، سيدفع إلى موجات تطرف جديدة، مضيفًا أن "القرار يصعِّب من مهمة قيادات الجماعة الذين يدفعون نحو السلمية، ويمسكون بعضد الشباب لعدم الانجرار إلى العنف، ردا على عمليات القمع التي يتعرضون لها في دول الربيع العربي، وتحديدا مصر".
الحزب الديمقراطي يرفض
وفي السياق ذاته، أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، على لسان أبرز ممثليه في اللجنة القضائية بمجلس النواب، عن معارضة نواب الحزب القوية لمحاولات إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة المنظمات الإرهابية، محذرا من العواقب الدبلوماسية لمثل هذا التصنيف المقترح.
ووصف عضو اللجنة القضائية النائب الديمقراطي جون كونير، مشروع قانون بهذا الخصوص أقرته الأغلبية الجمهورية في اللجنة القضائية بالمجلس، بأنه استفزازي لا يحمي الأمن القومي الأمريكي بقدر ما يقوِّضه، مناشدا زملاءه في الكونجرس التصويت ضد المشروع.
ويشير موقف "الديمقراطي" إلى أن معركة ساخنة ستدور رحاها على مدى الأسابيع أو الشهور المقبلة في الكونجرس، خلال المناقشات التي تسبق المصادقة الرئاسية المحتملة على مشروع القانون المقترح.
يذكر أن اللجنة القضائية أقرت في مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، موافقتها على مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وذلك بأغلبية 17 صوتا مقابل عشرة أصوات ضد المشروع. ويدعو القانون وزارة الخارجية الأمريكية إلى إدراجها في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية، من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي".
وقالت اللجنة- في بيان لها في وقت متأخر من مساء يوم أمس- إن هذا "التصنيف (بعد أن يصبح قانونا)، سيحقق ثلاثة أهداف في وقت واحد، الأول هو إجبار الإدارة الأمريكية على عدم التعامل مع كل من له ارتباط بجماعة الإخوان، والثاني تجريم أي دعم مادي للجماعة، بإخضاع من يقدم مثل هذا الدعم لطائلة العقوبة الجنائية. والثالث تمكين وزارة الخزانة الأمريكية بإلزام المؤسسات المالية في الولايات المتحدة المودعة لديها أي أصول تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بوقف جميع المعاملات المالية المتعلقة بها".