تصاعدت حدة التوتر فى "القدس" على خلفية قرار بلدية الاحتلال استئناف مخطط إقامة مشروع العربات المعلقة "التلفريك" ليقطع المدينة القديمة من حي سلوان إلى ساحة البراق أمام الحرم القدسي، بعد التوصل إلى اتفاق مع شركة فرنسية متخصصة للتنفيذ المشروع الهادف إلى مواصلة طمس معالم البلدة المقدسة وتهويد العاصمة الفلسطينية. صحيفة "هآارتس" العبرية كشفت –فى تقرير لها- أمس الثلاثاء، عن أن بلدية القدس أسندت المشروع إلى شركة فرنسية مختصة بإقامة العربات الهوائية بعد انسحاب شركة فرنسية أخرى من المشروع بسبب ضغوط سياسية على خلفية الأبعاد الاستيطانية، فضلا عن كون "التلفريك" يمر بالقرب من الأماكن المقدسة فى المدينةالمحتلة. وأعاد رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، طرح المشروع من جديد بعد سنوات من بحث الفكرة على مستويات مختلفة وتوقفها فى أكثر من مناسبة وانسحاب أكثر من شركة من تنفيذه خوفا من انتفاضة فلسطينية غاضبة، زاعمًا أن المشروع يحل أزمة الازدحام المروري ويسمح بوصول السياح إلى البلدة القديمة بسهولة، مع خفض مستويات التلوث الناجم عن المواصلات العامة بشكل متزايد. وكانت "بلدية القدس" قد توصلت مع الشركة الفرنسية "SAFEGE" إلى نموذج تقريبي قبل عام ونصف، يتضمن أربع محطات ل"تلفريك"، الأولى تقام داخل محطة القطارات التاريخية في المدينةالمحتلة، والثانية قرب باب المغاربة، والثالثة عند فندق الأقواس السبعة في جبل الزيتون، والرابعة في الحديقة على منحدرات جبل الزيتون. ويمثل "التلفريك" المزمع إقامته مشروعًا استيطانيًّا تهدف سلطات الاحتلال من خلاله إلى ربط المواقع الدينية والتاريخية والأثرية في البلدة القديمة بالقدس، على الرغم من تأكيد مصادر مقدسية أن المشروع ينتهك معايير منظمة "اليونسكو"، كما أنه يتجاوز القانون الدولي الذي يمنع إحداث تغييرات داخل شرقي القدس وتؤدي إلى تهويد المدينة وتشويه معالمها. مشروع الاحتلال المثير للجدل أثار موجة انتقادات حادة على الساحة الدولية، سواء بسبب دوافعه السياسية والبيئية. فمن جهة سياسية المشروع حساس بسبب حقيقة أن التلفريك يحلق فوق أحياء القدسالمحتلة منذ عام 1967، كذلك فإن الكثير من الأعمدة الضخمة سيتم غرسها قرب آثار ومعالم دينية تاريخية وأثرية عديدة، وستشوه المشهد التاريخي للمدينة. يشار إلى أن صحيفة "لا فيجارو" الفرنسية قد نشرت قبل نحو عام أن وزارة الخارجية الفرنسية حذرت شركة "سيفجي" من المشاركة في المشروع، في أعقاب احتجاج فلسطيني لتعلن انسحابها من المشروع، ولحقها فى موقفها شركة "فوما" التى تعد أكبر الشركات العالمية فى مجال إقامة "التلفريك"، قبل أن تواصل سلطة الاحتلال مساعيها لتعلن شركة فرنسية أخرى "سي أن إيه"، تبني المشروع بتكلفة 33 مليون دولار.