"الإخوان يحركون أمناء الشرطة للاعتداء على المواطنين".. هذه ليست نكتة وإنما عبارة جاءت خلال الساعات الماضية على لسان عدد من القيادات الأمنية وأعضاء في "برلمان السيسي"، في محاولة يائسة للتبرؤ من الجرائم التي ترتكبها عناصر أمن الانقلاب بحق المصريين. حيث زعم سمير غطاس، عضو برلمان السيسي عن مدينة نصر، تحريك خلايا نائمة لجماعة الإخوان المسلمين لأمناء الشرطة ضد المواطنين. وقال غطاس، في تصريحات صحفية، إن تكرار الاعتداءات من قبل الشرطة لا يجب تعميمه، مقترحا تشكيل لجنة لإعداد مقترحات للحد من ظاهرة الاعتداء على المواطنين. وأضاف أن تشكيل أمناء الشرطة لائتلاف داخل وزارة الداخلية لا يمكن القبول به، معتبرا أنهم كيان لتشويه الداخلية. وتأتي تصريحات "غطاس" استمرارًا لسياسة تعليق نظام الانقلاب فشله على جماعة الإخوان المسلمين، والتي كان من بينها "اتهام رجل الأعمال حسن مالك بالمسؤولية عن أزمة الدولار في مصر، إلا أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير على الرغم من اعتقاله منذ عدة أشهر. وفي سياق متصل، اتهم اللواء محسن حفظي، مدير أمن الجيزة السابق، جماعة الإخوان بأنها السبب في دخول عناصر سيئة السمعة إلى جهاز الشرطة. وقال خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، السبت: "إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر كان المسيطر على وزارة الداخلية خلال حكم الجماعة، وكان صاحب الكلمة العليا، وتم الضغط على الوزارة كثيرا لإعادة هذه العناصر للشرطة مرة أخرى". وواصل «حفظي» أكاذيبه قائلا: إن سبب الانفلات السلوكي لأمناء الشرطة هو قيام مجلس النواب بعد ثورة يناير بإلغاء المحاكمات العسكرية لهؤلاء الأمناء؛ وذلك على الرغم من أن الإلغاء تم خلال فترة تولي المجلس العسكري حكم البلاد في شهر مارس 2012، على يد وزير الداخلية آنذاك "محمد إبراهيم"، والذي تقدم بمشروع قانون للبرلمان طالبا الموافقة عليه، وهو ما لباه البرلمان بناء على طلب وزارة الداخلية وقتها بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات التى نفذها أمناء الشرطة، ما دفع الوزارة إلى تبني القانون وطلب الموافقة عليه.