الانقلاب يسمح لنجل هيكل "الحرامي" بتوديع والده ويعاقب الثوريين

في مفارقة انقلابية غربية سمحت حكومة الانقلاب لرجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسن محمد حسنين هيكل نجل الراحل محمد حسنين هيكل، بالمشاركة في تشييع جثمان والده الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يتم رفض إلقاء معتقلي الثورة من إلقاء النظرة الأخيرة على ذويهم أو المشاركة في جنائزهم، على الرغم من أنهم قيد التحقيق، أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا سياسية، وليست قضايا فساد، كما لم تصدر ضدهم القرارات التحفظية التي صدرت ضد نجل هيكل.
وأكدت مصادر صحفية، أن حسن وصل قبل يومين لإلقاء النظرة الأخيرة على والده والمشاركة في تشييع جثمانه وتلقي العزاء.
وأضافت: "أن الكاتب الصحافي صلاح منتصر ناشد السلطات المصرية والنائب العام قبل أيام بالسماح لنجل هيكل بالحضور دون القبض عليه.
وعلى الرغم من أن هيكل هو أحد المتهمين في القضية الخاصة بالتلاعب في البورصة بالاشتراك مع نجلي المخلوع مبارك، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمرا بضبطه وإحضاره، وقرر النائب العام إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول لهروبه خارج البلاد، إلا أن كل القوانين تم تعطيلها من أجل أن يلقي نظرة الوداع على والده ويشيع جثمانه.
تناقضات انقلابية
تناقضات حكومة الانقلاب العسكري دفعت العديد من النشطاء والحقوقيين أبدوا استنكارهم تعطيل القوانين من أجل نجل هيكل في حين أن أبسط الحقوق الآدمية يتم رفضها وتعطيلها بالنسبة لباقي المصريين المعتقلين في سجون الانقلاب.
وتحت عنوان "قانون ساكسونيا" سخر المحامي محمد أبو هريرة من تصرفات حكومة الانقلاب الدموي.
وقال أبو هريرة في منشور له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك " قانون ساكسونيا إللي بيطبق على الشباب والغلابة بس، شوف يا سيدي ابن هيكل هارب واسمه على قوائم ترقب الوصول في قضية التلاعب بالبورصة "حرامي يعني".
وتابع قائلا: "المهم بقى يا سيدي الدولة عطلت القانون وسمحت لمجرم أنه يدخل البلد وخد أمان انه ميتقبضش عليه، وفعلا حضر من يومين عشان يودع أبوة ويحضر الجنازة والدولة مش هتقبض عليه وهو نهب فلوسها".
وأضاف مستنكرا "طيب في ولد معتقل 17 سنه من يومين أبوة وأمه خارجين من زيارته، ضربتهم سيارة ماتوا في الحال والدولة الظالمة رفضت يخرج يحضر الجنازة ومش يروح بقى زي ابن هيكل لا يحضر الجنازة ويرجع السجن تاني، وكل دا عشان قانون ساكسونيا مش بيطبق على المجرمين والحرامية لأنهم اسياد البلد".
منع باسم عودة من المشاركة بعزاء والدته
وفي تناقضات انقلابية واضحة أيضا منعت سلطات الانقلاب العسكري الدكتور باسم عودة ، وهو الوزير الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الشارع المصري ، من المشاركة في دفن وعزاء والدته، حيث أنها توفت وهو قابع داخل سجون الانقلاب العسكري، وتم تقديم طلبات كثيرة من أسرته لتسمح له الداخلية بالمشاركة بالعزاء غير أن سلطات الانقلاب رفضت ذلك.
ممارسات أخرى عنصرية
ولا تكف سلطات الانقلاب عن ممارساتها القمعية والعنصرية مع المعتلقين، بحيث تقوم سلطات الانقلاب خلال هذه الأيام بالتضييق على المعتقلين في زيارة ذويهم داخل سجون الانقلاب بالرغم من أن ذلك حق دستوري وقانوني لهم ولا يحتاج لتعطيل قوانين أو غيره.
كما أن سلطات الانقلاب تمنع طلاب الجامعات والثانوي من دخول الامتحانات وهم رهن الاعتقال بالمخالفة للوائح والقوانين التي عطلتها سلطات الانقلاب من أجل نجل هيكل.
وإضافة لما سابق فإن هناك المئات من المختفيين قسريا يقبعون بالأسابيع والشهور داخل سجون الانقلاب دون أن يعرفهم أحد شيء، وهو مايكشف عنصرية النظام في تعامله مع الأبرياء المعتقلين واللصوص الذين نهبوا وفروا هاربين خارجها.
من هو حسن هيكل؟
وحسن هيكل من مواليد 1972، وكان مسؤولا عن بنوك الاستثمار في المجموعة المالية "هيرميس"، حتى استقال من المجموعة في أكتوبر من عام 2013، وعمل معيدا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمدة عامين بعد التخرج، ثم استقال ليعمل بإدارة الائتمان بالبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات، ثم عمل في بنك ولدمان فاكس وهو مؤسسة استثمارية كبيرة في لندن، وتنقل بين لندن ونيويورك إلى أن عاد إلى مصر ليلتحق بهيرميس.
وبعد قيام ثورة 25 يناير استدعي حسن هيكل لنيابة الأموال العامة لسؤاله عن علاقة هيرميس ببعض الشركات التي يملكها جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، وفي مارس 2012، تمكن حسن هيكل من مغادرة مصر على طائرة خاصة بصحبة عائلته إلى مكان غير معلوم على الرغم من صدور قرار من النائب العام بمنعه من السفر في فبراير 2012.
وفي 31 مايو 2012 قرر النائب العام تحويل حسن هيكل إلى محكمة الجنايات في قضية فساد متعلقة بصفقة بيع البنك الوطني المصري، كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة ضبطه وإحضاره لمحاكمته في قضية التلاعب بالبورصة، وتحقيق كسب غير مشروع، بما قيمته حوالي 2.5 مليار جنيه مصري.
ومن جانبه سخر الإعلامي محمد ناصر، من السماح لنجل هيكل، بحضور جنازة والده رغم صدور قرار باعتقاله ووضعه على قوائم الترقب والوصول لتورطه في قضية التلاعب بالبورصة.