مذكرة تفاهم بين لجنتي الانتخابات المصرية والهندية

أشاد في .أس . سامباثي رئيس لجنة الانتخاباتالهندية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في مصر العام الماضي.
وقال سامباثي:إنهسيتم التوقيع علي مذكرة تفاهم مع المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة المصرية للانتخابات، يوم الثلاثاء المقبل، لدعم التعاون في مجال الانتخابات ولتسهيل تبادلممارسات الإدارة الجيدة وذلك خلال زيارته لنيودلهي هذا الأسبوع.
وأوضح أن مباحثاته المرتقبة مع بجاتو ستتناول دور المعهد الدولي الهندي لإدارة الانتخابات والديمقراطية الذي يتولي توفير التدريب وبناء القدرات ل11مليون مسئول هندي في الانتخابات وإمكانية قيامه بتقديم الدعم والمساعدة للدول التي ترغب في هذا المجال.
وأفاد بأن بلاده كانت من أولي الدول التي تسعي إلي تعزيز التعاون في مجال الانتخابات مع مصر حيث قام أس. واي. قريشي رئيس لجنة الانتخابات الهندية السابق بزيارة القاهرة مرتين لبحت آفاق التعاون في إدارة الانتخابات، مشيرا إلي أن الهند تعد أكبر دولة ديمقراطية بأكثر 750 مليون ناخب، وتمتلك خبرة طويلة في مجال إدارة الانتخابات بين الدول النامية.
وأوضح سامباثي أن الهند هي واحدة من أكبر الدول التي تجري عملية التصويت في الانتخابات من خلال ماكينة أوتوماتيكية التي استخدمت كلية في الانتخاباتالبرلمانية عام 2004 و2009، مضيفا أن هذه الماكينة تستهدف مساعدة الناخبين الأميين علي التوصيت.
وذكر أنه هناك 4ر1 مليون ماكينة أوتوماتيكية التي يتم استخدمها في 800 ألف مركز للاقتراع في البلاد، مضيفا أنه سيتم عمل عرض علي المستشار بجاتو للتعرف على هذه الماكينات الأوتوماتكية.
وعن الدروس المستفادة من تجربة الديمقراطية في الهند، قال في .أس . سامباثي رئيسلجنة الانتخابات الهندية: إن اللجنة مستقلة قوية لا يجرؤ أحد على التعدي علىاستقلاليتها وسلطاتها في إدارة الانتخابات من بينها تحديد موعد عقدها وإعلان النتائج، مؤكدا أن اللجنة تسيطر بالكامل على العملية الانتخابية التي يشارك فيها موظفون حكوميون الذين يخضعون كلية للجنة خلال فترة الانتخابات.
وأفاد بأن نظام تأمين الانتخابات يتضمن مشاركة قوات الشرطة في أي ولاية الذين يخضعون لسيطرة اللجنة ويتحركون طبقا لتعليماتها، مشيرا إلى أن اللجنة يحق لها أنتتخذ أي إجراء عقابي ضد أي موظف يقوم بممارسة خاطئة خلال الانتخابات ومنعه منالعمل.
وأوضح أن هناك مدونة قواعد السلوك الأخلاقي للانتخابات والتي تحدد سلوكيات الأحزاب والمرشحين وتصرفاتهم أثناء الحملة الانتخابية.
ونوه سامباثي إلي أنه يتم توظيف كبار المسئولين في الحكومة كمراقبين في الدوائر الانتخابية ويتم إرسالهم للولايات التي لا ينتمون لها، مضيفا أنه تم نشرألف مراقب في الانتخابات البرلمانية الهندية الأخيرة عام 2009 .
وقال: إنه لا يوجد حاجة إلى نشر مراقبين دوليين في الانتخابات ويمكن السماح لهم إذا طلبوا ذلك، مؤكدا أن تبني هذه الإجراءات تضمن عقد انتخابات حرة وعادلةونزيهة في الهند.
وعن تمويل إجراء الانتخابات، قال المسئول الهندي: إن الحكومة المركزية تتولي تمويل الانتخابات العامة، بينما الانتخابات التشريعية للولايات تتولها حكوماتهاتمويلها.
وعن تمويل المرشحين لحملاتهم الانتخابية، أكد سمباثي أن القانون حدد تمويل المرشح لحملته الانتخابية بأربعة ملايين روبية (نحو 80 ألف دولار) ويتم تعيين مراقب مالي لمراقبة إنفاق جميع المرشحين لضمان عدم تخطي هذا المبلغ، وفي حالة الانتهاك يمكن رفع قضية أمام القضاء.
وعن دور القضاء في الانتخابات، أوضح سامباثي أن المحكمة لا تتدخل في الانتخابات عند الإعلان عن موعدها حتى الانتهاء من العملية الانتخابية ولكن بعدها إذا حدث نزاع بين المرشحين يحق لهم التقدم للقضاء، مؤكدا أن لجنة الانتخابات الهندية تمتلك السلطة القضائية على الانتخابات.