تعرف على المصائب ال14 لقانون الخدمة المدنية التي تهدد 6 ملايين موظف

في الوقت الذي يوافق فيه برلمان الدم على قانون الخدمة المدنية، بعد رفضه في اللجان الفنية، يقف 6 مليون موظف مصري على مقصلة الفصل والتعسف الحكومي، الذي يتوافق مع سياسات السيسي الذي يريد تدمير الجهاز الاداري للدولة لصالح الجيش الذي يتمدد على حساب القطاع الهعام والقطاع الخاص، بقوانين مسلوقة يتم تمريرها بسرعة الصاروخ....في برلمان الدم..

في هذا السياق، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، دراسة بعنان "14 سبب لكون قانون الخدمة المدنية شديد السوء"، صدرها بقوله "هل أنت واحد من 6 مليون موظف يعمل بأحد أجهزة الحكومة؟ غدا من المفترض أن يناقش البرلمان الجديد واحد من أكثر القوانين حساسية،قانون الخدمة المدنية ، الذي يؤثر بشكل مباشر على 6 مليون موظف، هم جملة العاملين بأجهزة الحكومة، او ما يمثل 21% من كل العاملين بأجر داخل مصر"..

14 جريمة
الأسباب التالية هي التي من أجلها رفضت قطاعات عديدة من الموظفين ذلك القانون..
1- التضحية بطابع علاقة العمل الاجتماعي:
حيث تقوم فلسفة التشريع على التضحية بالطابع الاجتماعى لعلاقة العمل وتخفيض العاملين بجهاز الدولة ، ووفقا لتصريحات وزيرى التخطيط والمالية أن الهدف من التشريع هو إصلاح عجز الموازنة عن طريق الحد من تزايد الأجور، وتخفيض عدد العاملين وهذا ضمن سياسة تقشفية التزمت بها مصر وبناء على ذلك مصر حصلت على قرضين من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى
تصريحات وزير التخطيط عن علاقة القانون بالقرض :
http://www.youm7.com/…/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8…/2541076…

2- اللائحة تحكم:
ويتضمن القانون، حوالى 25 مادة أحالت تنظيم أوضاعها للائحة الأمر الذى يجعل جوهر القانون بيد الجهة الإدارية ( الحكومة) تسطيع تبديل اللائحة كما يحلو لها دون العرض على البرلمان

3- الواسطة :
هناك ادعاء من الحكومة أن الهدف من القانون القضاء على الواسطة وأن تكون كل القواعد بالمسابقة لتحقيق التنافسية، لكن نصوص القانون تؤكد كذب هذا الادعاء خاصة فى وظائف الادارة العليا، "فالمادة 10 تتيح لكل وزير اختيار وكيل الوزارة دون مسابقة، والمادة 21 أتاحت لرئيس الجمهورية عدم تطبيق شروط المسابقة الواردة فى المادتين( 19-20) تحت مسمى أنها وظائف ذات طبيعة خاصة، ولذلك أصدر رئيس الجمهورية قراره 188 لسنة 2015 باستثناء وظائف الادارة العليا التنفيذية فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق المادتين (19-20)، وهو ما يجعلنا نتساءل اذا كانت المادتين تصلح الجهاز الادارى للدولة لماذا لا تطبق على الرئاسة ومجلس الوزراء، وإن كانت المادتين معيبتين لدرجة أن الرئيس استثنى الرئاسة ومجلس الوزراء منهما لماذا لا نحمى باقى جهاز الدولة من المادتين، فإما يتم تطبيقهما على كل جهاز الدولة وأما يتم الغائهما"

4- التعيينات بيد الرئيس:
المادة 13 جعلت كافة التعينات بقرار من رئيس الجمهورية وكان القانون السابق 47 لسنة 1978 يجعلها بيد السلطة المختصة، وإذا كنا نعانى فى العهود الماضية من سيطرة الرئيس على كل شىء فإن هذه المادة تكرس تلك السيطرة

5- تجاهل أسر الشهداء:
المادة 14نصت على نصيب من التعينات لمصابى العمليات الحربية والأمنية والمحاربين القدماء وأسرهم وتجاهلت شهداء الثورة المصرية ومصابيها بالمخالفة للدستور

6- الحرمان من تسوية المؤهل ورفع الكفاءة

وتحرم المادة 23 الموظفين من تسوية المؤهل الدراسى الذى يحصلون عليه أثناء الخدمة واشترطت عليهم أن يتقدموا للإعلانات ويدخلوا المسابقات وهو ما يعنى حرمان الموظفين من حافز هام كان يدفعهم للتعليم وفى الحقيقة هذا المادة تدفع للتشكك فى نوايا من وضع هذه النصوص ، فإذا أردت جهاز ادارى كفء يجب أن تجعل الباب مفتوحاً أمام كل موظف يطور من شهادته العلمية وأن يكون هناك حافز لذلك بتسوية هذا المؤهل، أما اذا كان المؤهل لن يستفيد منه فى عمله فلن يقدم على هذه الخطوة، فهل هذا هو ما يرجوه المشرع؟!

7- التظلم مرفوض بالأصل ، وبدون أسباب
المادة 26 تجهل الموظف بالقرارات الصادرة ضده فتسمح للجهة الإدارية بعدم الرد على التظلم خلال 60 يوم من تقديمه وعدم الرد يعنى رفض التظلم، علما بأن القانون السابق كان ينص على أن عدم الرد على التظلم يعنى الموافقة عليه، وكان النص القديم يمنح الموظف معرفة حقيقية بأسباب رفض تظلمه لأنه كان يلزم الجهة الإدارية بالرد وبالتالى يذهب للمحكمة وهو على بينه من أسباب رفض التظلم، أما النص الحالى فيجهل الأسباب لأنه لا يلزمها بالرد

8- لا وجود لحد أقصى لساعات العمل
المادة 43 تجاهلت وضع حد أقصى لساعات العمل وتركت الأمر للائحة التنفيذية مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين

9- تهرب من صرف مقابل لرصيد الأجازات
المادة 47 فتحت الباب للتهرب من صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات وجعلت صرفها بحد أقصى 3 سنوات وبناء على طلب الموظف، فى حين أن القانون السابق كان أكثر عدالة ويمنح الموظف كامل المقابل النقدى لكل رصيد إجازاته ودون طلب من الموظف الا بعد انتهاء الخدمة لو لم تصرف له يقدم الطلب، لان القانون السابق كان أكثر عدلاً فطالما عمل الموظف فى أوقات أجازته فيستحق كامل المقابل عنها وبدون حد أقصى

10 -العلاوة في الحقيقة هي نقص للأجر
المادة 36 تنص على علاوة دورية 5٪ رغم أن نسبة التضخم لم تقل عن 10٪ ،فالعلاوة هدفها أن يظل الأجر قادرًا على تحقيق حياة كريمة للموظف وفقا لأسعار السلع والخدمات الاساسية والأفضل أن يكون النص على علاوة بنفس قدر نسبة التضخم المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبحد أدنى 5٪،

11- العلاوة التشجيعية ليست تشجيعية على الإطلاق
المادة 37 جعلت العلاوة التشجيعية تصرف لأفضل الموظفين أداء وتميز ب 2.5٪ بشرط ألا يزيد عدد من يحصلون عليها عن 10٪ من جملة العاملين ولا تصرف لأى عامل إلا كل 3 سنوات، فأين التشجيع فى هذه المادة فهل يستهدف المشرع أن يتميز العامل كل ثلاث سنوات سنة واحدة، وماذا لو كان التميز واضح من 20٪ أو 30٪ من العاملين ما هى معايير المفاضلة بينهم ؟!!!

12- التعدي على أموال التأمينات
المادة 67 تعتدى على أموال التأمينات لأنها تحفز الموظفين على المعاش المبكر وتتحمل الصناديق التأمينية هذه التكلفة ومن اللازم أن يتم النص على تحمل الخزانة العامة لكافة الفروق المالية والأعباء التأمينية المترتبة على تنفيذ هذه المادة مثلما نصت على ذلك فى المادة 20 من القانون بشأن موظفى الادارة العليا

13- أبواب مفتوحة للتسلط والتمييز الشخصي
القانون يمنح سلطات واسعة للمدير المباشر فى شأن الترقيات والعلاوات وغيرها مما يفتح الباب للتسلط والتمييز بين الموظفين على الأهواء الشخصية

14- مرتبات أقل من الحد الأدنى:
جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيه بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونيه 2013 من تطبيق الحد الأدنى للاجور ب 1200 جنيه

ومع ذلك يوافق نواب الشعب على القانون، الذي يدمر موظفي مصر، كي يستقر الانقلابي السيسي !!!