وفاة ضحية جديدة ب"القتل الطبي" داخل معتقل المنيا

يواصل شبح الإهمال والقتل الطبي في سجون الانقلاب العسكري حصد أرواح العديد من المعتقلين؛ حيث كان آخرهم وفاة المعتقل "جلال محمد نصر، 49 عاما" داخل أحد سجون الانقلاب بمحافظة المنيا.
وكشفت أسرة المعتقل المتوفى عن أن الشهيد "جلال محمد نصر" لقي ربه شهيدًا داخل سجون الانقلاب بسبب القتل الطبي بالإهمال المتعمد، بالسجن العمومي، شديد الحراسة بالمنيا، بعد منع إدارة السجن دخول الأدوية له، حسب ما أعلنت أسرة الضحية، اليوم الاثنين.
وكان "نصر" يعاني من مرض السكر، وقصور في الشريان التاجي، وضعف في عضلة القلب، وتكيسات دموية على الكليتين، وارتفاع ضغط الدم، ما تسبب في إصابته بحالة إعياء شديد، استدعت نقله إلى المستشفى، وبعد استدعاء سيارة الإسعاف لنقله للعلاج بالمستشفى خارج السجن زعم المسعف –غير المخول بالكشف الطبي- أن حالته الصحية لا تستدعي نقله للمستشفى، فأعادوه إلى محبسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من إعادته إليه.
ويعمل "نصر" مفتشا للتغذية بالمعهد الديني الأزهري بقرية الصفانية التابعة لمركز العدوة بالمنيا، ويعول سبعة أبناء.
وقالت أسرة "نصر" لمنظمة "هيومن رايتس مونيتور": إنه لم يتم فتح أية تحقيقات حول الوفاة، بل كتبت سلطات الصحة والداخلية أنه "جار البحث عن سبب الوفاة".
وأضافت المنظمة -في البيان الذي أصدرته بهذا الشأن- أن السلطات اعتقلت "نصر" في 3 أكتوبر الماضي، من داخل محطة قطارات مصر بمنطقة رمسيس، دون تصريح قضائي وبلا معرفة لسبب الاعتقال.
وأضافت أن نيابة الانقلاب وجهت له اتهامات ب"التظاهر والانتماء لجماعة محظورة"، في القضية رقم 28 لسنة 2013، واستمر محبوسًا بأمر النيابة بسجن المنيا شديد الحراسة منذ ذلك التاريخ حتى وفاته.
واستطردت "هيومن رايتس مونيتور": "تعنتت إدارة السجن في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية للسجين، الذي ظل يجدد له 45 يومًا، من قبل النيابة، وفق رواية أسرته، بالمخالفة لقوانين السجون المصرية، والاتفاقات والمواثيق الحقوقية الدولية".
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 من يوليو 2013، يتعرض المئات من المعتقلين للموت داخل السجون وأقسام الشرطة نتيجة التعذيب، والإجرام الطبي.
وفي تقرير سابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، تحت عنوان (الموت البطيء في السجون المصرية)، كشفت المنظمة عن الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في السجون المصرية؛ ما أدى إلى وفاة عشرات المحتجزين، وإصابة المئات بأمراض خطيرة.
وأضاف التقرير أن غالبية مقار الاحتجاز تشكل خطرًا داهمًا على حياة المحتجزين كنتيجة طبيعية لسوء ظروف الاحتجاز داخل هذه المقرات، إضافة إلى الفساد الذي تعاني منه إدارات السجون والمؤسسات الشرطية، وغياب الرقابة على السجناء، والإهمال الطبي وسوء الرعاية.
وأشارت المنظمة إلى تزايد حالات الوفاة داخل سجون مِصْر يومًا بعد يوم؛ بسبب "الإهمال الطبي المتعمد" داخل السجون، مؤكدة ارتفاع الوفيات لأكثر من 264 حالة منذ انقلاب 3 يوليو 2013.