مركز حقوقي: يدين تقرير "تقصي حقائق العسكر" وتغييب الملف بالنواب

نددّ المركز المصري لحقوق الإنسان بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي كلفها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنها غير شفافة، كما أعربوا دهشتهم من دعوات الإطاحة برئيس الجهاز المستشار هشام جنينة.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية بالإنترنت: إن تصريحات هشام جنينة لم يتم التأكد من صحتها، في الوقت الذي لم تكشف فيه لجنة تقصي الحقائق عن نتائج كثير من القضايا التي من المنتظر أن يتم تقديمها للرأي العام، خاصة أن اللجنة أكدت أنها تقوم بدورها من أجل تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما لم يظهر في بيان اللجنة الذي لم يكشف عن كثير من القضايا واكتفى بتفنيد ما ردده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وكأن مهمة اللجان تبرئة ما كان مدانًا بسبب تصريحات رئيس الجهاز.

وأبدى المركز دهشته من نص التقرير والذي يحمل في طياتها محاولة لكشف الحقائق، بينما المضمون عكس تبرئة الجهات التي تحدث عنها رئيس الجهاز، كما أبدى المركز المصري تخوفه من مناقشة التقرير في لجنة فرعية وإغلاق الملف بمجلس نواب الدم، أو تشكيل لجنة لمتابعة الأمر لتغييب الحقائق وسط تعدد اللجان.

ويرى الدكتور أشرف دوابة، الخبير الاقتصادي، أن السيسي عندما فشل في إقصاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقانون رقم 89 لسنة 2015، والذي منح السيسي حق إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية، انتهز فرصة تقرير الفساد الذي أصدره لإدانة جنينة.

وأضاف دوابة- في حواره مع برنامج المشهد على فضائية مكملين، اليوم الثلاثاء- أن تقرير جنينة المتعلق بالفساد منطقي، مضيفًا أن ما وصل مصر من أموال الخليج 50 مليار دولار، وما دخل موازنة الدولة لا يزيد عن 12 مليار دولار، ويتبقى 38 مليار دولار بما يعادل 304 مليارات جنيه مصري، ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال.