لهذه الأسباب.. "المشروع النووي" فنكوش جديد

"المفاعل النووي" الخدعة القديمة الحديثة التي روج لها حكام العسكر على مدار 60 عام في مصر، حيث روج للمشروع جمال عبدالناصر ومن بعده المخلوع حسني مبارك، وأخيرا قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
وبشكل باهت وعلى عجل، خرج قائد الانقلاب ليروج عبر محطاته التلفزيونية ل"إنجاز جديد"، حيث أعلن الخميس الماضي توقيع اتفاقية مع روسيا لإقامة أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي للبلاد، تتضمن أربعة مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات.
وأتى إعلان الاتفاق المصري - الروسي وسط توتر اعترى علاقات البلدين بسبب فاجعة سقوط الطائرة الروسية في شمال سيناء بتفجير قنبلة على الأرجح، ما أدى إلى مقتل 224 من ركابها وطاقمها.
وخلال مراسم توقيع الاتفاقية، ألقى قائد الانقلاب كلمة هنأ فيها الشعب المصري، بما قال إنه إنجاز عظيم، لكن ذلك الخطاب حمل العديد من والمغالطات.
1 توقيع الاتفاق قبل الاتفاق
بينما أعلن السيسي أن مصر وروسيا اتفقتا على بنود الاتفاقية كافة، نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية المؤيدة للنظام عن أحد أعضاء فريق التفاوض المصري حول المشروع، قوله إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الروسية ليست مكتملة، حيث لم يتفق الطرفان على أهم جوانب المشروع وهو الشق المالي.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تكلفة 20 مليار دولار، لكن الجانبين لم يتفقا على طريقة تمويل هذا المبلغ الضخم، في سابقة جديدة في تاريخ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.
وحاول المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، تبرير هذا التصرف الغريب من جانب النظام المصري بأن مصر وقعت الاتفاقية قبل انتهاء التفاوض على كامل بنودها بسبب التأثيرات السلبية لتفجير الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية الشهر الماضي، ورغبة السيسي في القضاء على الشائعات التي تزايدت حول توتر العلاقات بين القاهرة وموسكو بسبب الحادث.
وكان من المقرر أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقيع الاتفاق بين الجانبين، لكن جلسة التوقيع لم يحضرها من الجانب الروسي سوى سيرجي كيريينكو رئيس شركة "روس أتوم" المنفذة للمشروع والمملوكة للدولة، فيما حضره السيسي، وعدد من الوزراء.
وبدا من الصور التي وزعتها رئاسة الانقلاب على وسائل الإعلام، وحصلت "عربي21" على نسخة منها، أن مراسم التوقيع تم الإعداد لها على عجل، حيث ظهر السيسي وهو يقف وحيدا وراء ممثلي الجانبين المصري والروسي في أثناء توقيعهما الاتفاق، في مخالفة للبروتوكول المتبع في هذه المناسبات، التي يجب أن يحضرها مسؤولون بتمثيل عال من البلدين، وأن يكونا متماثلين في المستوى الدبلوماسي.
ليست المرة الأولى
وادعى السيسي أن هذه الاتفاقية غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث، وأن الاتفاق على مثل هذا المشروع يتم في عهده للمرة الأولى، وهو أمر غير صحيح حيث سبقه إلى ذلك رؤساء آخرون.
وكانت روسيا أنشأت لصالح مصر مفاعل "أنشاص" عام 1961، وروجت وسائل الإعلام التابعة لنظام جمال عبد الناصر آنذاك أن مصر دخلت بذلك مفاعل العصر النووي، وأصبحت في مقدمة الدول التي تملك هذه التكنولوجيا الحديثة، وهو ما تبين عدم صحته لاحقا.
ومع بداية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بدأت مصر إجراءات إنشاء المحطة النووية في منطقة الضبعة، إلا أن المشروع تأجل بعد كارثة انفجار مفاعل "تشرنوبيل" عام 1986، قبل أن يعود مبارك عام 2008 ليوقع مع الرئيس الروسي بوتين اتفاقا للتعاون النووي بين مصر وروسيا، وبناء أول محطة نووية في الضبعة.
وزعم السيسي أن تكاليف إنشاء المحطة النووية الجديدة سيتم سدادها على 35 سنة، على الرغم من أن تفاصيل الجانب المالي للاتفاقية لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأضاف أن الأجيال القادمة في مصر لن تتحمل تكاليف إنشاء المحطة، لأنها ستسدد من الطاقة المنتجة بواسطة المحطة، دون أن يوضح ما الذي سيعود على روسيا إذا كانت ستبني المحطة وتنتظر 12 عاما قبل أن تبدأ في الحصول على العوائد المالية مقابل ما بذلته من مجهود، وما أنفقته من تكاليف.
خاصة وأن بنود العقد تتضمن أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
روسيا ستفعل كل شيء
وأشار السيسي إلى أن إنشاء محطة الضبعة سيؤهل المصريين لامتلاك الخبرات النووية، ومن ثم نقلها لدول أخرى في المنطقة فيما بعد، دون أن يوضح كيف سيتم هذا إذا كانت روسيا هي التي ستتولى تنفيذ كل شيء تقريبا في المشروع.
وبمراجعة بنود العقد الموقع بين الحكومتين، التي أعلنها رئيس شركة "روس أتوم" الروسية، تبين أن الجانب الروسي سيتولى بناء المحطة النووية وتزويدها بالوقود النووي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتدريب المهندسين المصريين على تحسين الإطار التنظيمي لاستخدامات الطاقة النووية في البلاد.
وأعلن السيسي أن مصر ستقوم بتوفير 20 في المئة من مكونات المشروع، لكن "كيريينكو" أوضح أن الجانب الروسي ملتزم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100 في المئة، فيما تتولى مصر بعض الجوانب اللوجستية البسيطة والإنشاءات المدنية فقط، كما سيتم إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع بعض مكونات المحطة.
تساؤلات مشروعة
وفي السياق ذاته طرح الكاتب الصحفي "جمال سلطان" عدد من التساؤلات في مقال له بعنوان " تساؤلات مشروعة حول المشروع النووي" تساءل فيه عن الخطوط الأساسية للمشروع وخاصة التكلفة المالية التي سيتحملها الشعب المصري لثلاثين عاما مقبلة ويدفعها من "لحم الحي" كما يقولون، والتي قدرت بحوالي عشرين مليار دولار.
وتابع قائلا "لا أحد يعرف : هل كانت هناك عروض دولية أخرى لإنشاء المفاعل بأسعار أقل وجودة أفضل أم لا ، لا أحد يعرف شيئا عن ذلك ، كما أن الأخطاء الفنية والأمنية والعلمية والإدارية الفادحة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وتسببت في كوارث تجعل ملايين المواطنين يضعون أياديهم على قلوبهم من وجود مفاعل نووي بجوارهم ، لأن الخطأ هنا بكارثة تاريخية وملايين الأرواح ودمار بيئي تتوارثه عدة أجيال بالسرطانات وغيرها".
وأضاف "والناس تساءلت : إذا كنت عاجزا عن تسليك بلاعات مجاري الإسكندرية هل نطمئن لك في حماية وإدارة وتأمين مفاعل نووي ؟!
انقلابيون يرفضون المشروع
وفي سياق آخر انتقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إليه حازم الببلاوي أول رئيس حكومة للانقلاب العسكري توقيع مصر على عقد إنشاء محطة الطاقة النووية مع شركة "روز أتوم" الروسية، مشيرا إلى أن الأمر جاء بطريق المفاجأة، ولم يتم عرضه على القوى السياسية.
وطالب الحزب القيادة السياسية، في بيان له، اليوم السبت، بتأجيل تفعيل هذا التعاقد إلى أن يتم عقد حوار مجتمعي يشمل القوى السياسية والخبراء في الطاقة والبترول والاقتصاد والبيئة لهذا الغرض، وعرض المشروع على مجلس النواب القادم لدراسته.