سلطات الانقلاب تلغي التحفظ على أموال صلاح دياب

قررت سلطات الانقلاب ممثلة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وآخرين.
كما قررت المحكمة التحفظ على أموال شركة "نيو جيزة" فقط، وهو ما يعني التحفظ على أموال تلك الشركة بعيدا عن باقي الشركات وأموال المتهمين.
وجاء قرار نائب عام سلطات الانقلاب بعد عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال" وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
يذكر أن القبض على صلاح دياب جاء كرسالة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإجبار رجال الأعمال على التبرع لصندوق "تحيا مصر" وإنقاذه من الفشل الاقتصادي، وهو ما أكد عدد من رجال الأعمال والإعلاميين الذين قالوا: "وصلت الرسالة".