يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2015، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في موازنة الانقلاب، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة مالية الانقلاب، وعن طريق مساعدات ومنح و "رز" الخليج والقروض الدولية. جدير بالذكر، أن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، طرحت أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 86 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي، فيما تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2016/2015. وكان قائد الانقلاب قد أقال "هشام رامز"، محافظ البنك المركزى المصرى، عقب انيهار الجنيه المصرى وارتفاع الدولار، وتعيين "طارق عامر" محافظًا جديدًا للبنك.