واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه في السوق السوداء بمختلف محافظات الجمهورية، ليصل في بعض المناطق إلى 8.18 قرشًا، بارتفاع 35 قرشًا عن السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي. وتسبب فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار إلى موجة غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن عجز المستوردين عن توفير العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتهم من الخارج؛ حيث أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن المستوردين في مصر يعانون من نقص توفير الدولار من قبل البنوك، مطالبًا حكومة الانقلاب بإعادة النظر في احتياجات المستوردين من توفير الدولار، مؤكدًا أن توجه حكومة الانقلاب لتحجيم الاستيراد "مستحيل"، خاصة أن الصناعات المحلية والتجارية والغذائية والزراعية تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام من الخارج. وأضاف شيحة أن حجم الاستيراد العام بالدولة يبلغ 60 مليار دولار، ويشمل المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسلع الهندسية والغذائية، وذلك بجانب الصناعات الثقيلة كالحديد والتي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام اللازمة لها من الخارج، متهمًا البنوك المحلية بعدم توفير الدولار للمستوردين في كل القطاعات بما فيها القطاعات الرئيسية والتي تقوم على استيراد المواد الخام المكونة للصناعات الاستراتيجية.