300 مليون دولار فاتورة أولية للدعاية للسيسي في نيويورك

في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الرؤساء، وتعبّر عن مدى الضعف والإحساس بعدم الشرعية، حرص عبد الفتاح السيسي على تغليف جميع زياراته للخارج بهالة من الدعاية واصطحاب جوقة من الإعلاميين والمطبلاتية في زياراته للدول اﻷوروبية والوﻻيات المتحدة.
هذه المرة في نيويورك وأثناء حضوره فعاليات الدورة السبعين للأمم المتحدة، أصبح السيسي المسؤول الوحيد الذي تقام له حملة دعائية "ترحيباً به" في مباني ميدان التايمز سكوير ومناطق أخرى. وتضمنت الحملة الدعائية ملحقاً خاصاً عن مصر في عهد السيسي في صحيفة "وول ستريت جورنال" فيه صفحة عن تنشيط وجذب اﻻستثمارات وجهود الحكومة المصرية في هذا السياق.
وكذلك إعلانات على 3 أبراج مهمة بميدان التايمز سكوير تتضمن عرضاً ترويجياً لمدة دقيقة يعرض على مدار 72 ساعة عن تفريعة قناة السويس الجديدة وخطط السيسي لمحاربة التشدد الديني و"اﻹرهاب".
وفقا لمصادر مطلعة، فإن العروض الترويجية وحدها تتكلف نحو 300 مليون دوﻻر، بجانب أموالا غير معلومة تقدر بمئات الالاف من الدولارات للملحق الإعلاني.
فيما يحاول مقربون من السيسي نفي تحمل ميزانية الدولة لأية تكاليف لتلك الحملات ، التي يتفرد بها السيسي، ويزدريها سياسيو العالم وقادة حكوماته، الذين قد يتعرضون لمحاسبة برلمانية وشعبية في بلادهم، إن فعلوا مثل ذلك..
وتحرص المخابرات المصرية على تسريب أنباء عن تحمل رجل اﻷعمال أحمد أبوهشيمة، أحد أكبر العاملين في مجال الحديد والصلب بمصر، ومالك صحيفة "اليوم السابع" المقربة بصفة استثنائية من القصر الرئاسي المصري، والتي سيعقد المكتب اﻹعلامي للسيسي بالاشتراك معها دورات ومؤتمرات مستقبلية، لتوعية المواطنين واﻹعلاميين بأخطار حروب الشائعات التي يصفها السيسي دائما ب"حروب الجيل الرابع"، ويفرد لها إعلاميو النظام مساحات واسعة من الشرح والتحليل وبيان كيفية المواجهة!
وأبو هشيمة الذي صعد بشكل ﻻفت قبل ثورة يناير 2011 رغم حداثة دخوله مجال الصناعة، حاول التقرب إلى اﻹخوان في عهد رئاسة محمد مرسي. ويعرف أبو هشيمة بعلاقته الوطيدة بمحمد فودة، المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلامياً ب"رشوة وزارة الزراعة" التي أطيح على إثرها بوزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيي الدين قدح.
ففودة الذي كان متهما من قبل في قضية رشوة واستغلال نفوذ، عاد إلى المجال الإعلامي من بوابة أبو هشيمة، حيث تولى منصب مستشاره الإعلامي، وأصبح من المقربين منه وأصحاب اﻷمر والنهي في دائرته، فخصص أبوهشيمة له منصباً في صحيفته، وفتح له أبوابها للكتابة في أي وقت بغرض مجاملة المسؤولين وتمهيد الصفقات وتسوية الخلافات.
ورغم أن الشائعات التي أحاطت بقضية الزراعة ذكرت أبو هشيمة ورئيس تحرير صحيفته خالد صلاح من بين المتورطين في صفقات فساد مشابهة، إلا أن النيابة العامة لم تحرك ضدهما أي اتهام، ولم يتم منعهما من السفر، لتتوقف هذه المعلومات عند حد الشائعات حتى اﻵن.