هزلية التخابر وتعذيب محام بمسلسل هزليات قضاء العسكر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، هزلية محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
ومن المقرر بجلسة اليوم سماع أقوال اللواء محمد نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق، والذي تولى المنصب في فترة قصيرة في بدايات عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يتم خطفه والانقلاب عليه.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 22 متهما، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013.
وكانت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة" أصدرت حكما في 1 يونيو الماضي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 20 ألف جنية لكل منهم ووضعهم تحت المرقبة لمدة 5 سنوات، إلا أنهم طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض وتم قبول الطعن وتقرر إعادة محاكمتهم.
وكان المتهمون حاولوا إقتحام قصر القبة، واشتبكوا مع قوات الأمن في عهد الرئيس محمد مرسي، والذي أعطى تعليماته بعدم إطلاق النار على أي متظاهر، والتعامل بأقصى درجات ضبط النفس.
إلا أن المتهمين حاولوا تسلق السور الخاص بالقصر فتم القبض عليهم، بعد أن تم تصويرهم بكاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الرئاسي، ورغم ذلك تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، حتى حُكم عليهم في عهد الانقلاب العسكري.
وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات، من بينها، التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
من ناحية أخرى تنظر محكمة جنايات القاهرة، خامس جلسات محاكمة ضابطين شرطة بجهاز الأمن الوطني، لقيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وهتك عرضه.
وكانت الجلسة السابقة غرّمت فيها المحكمة مأمور قسم المطرية محمود عمر والطبيب الشرعي الدكتور حازم حسام الدين حسن الذي قام بتشريح جثة المجني عليه، مبلغ ألف جنيه لكليهما لتخلفهما عن حضور الجلسة للإدلاء بشهادتهما، وكلفت النيابة بتجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض الأسطوانات المقدمة بالجلسة الماضية، مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين، ومنعهما من السفر.
وكان أُحيل الضابطان إلى المحاكمة بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية، تعرض للتعذيب بيد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم، وجهوها إليه، إلا أنه رفض الاعتراف بشيء لم يرتكبه، فقاما بتعذيبه، حتى أحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تسببت في وفاته.
وقد وجهت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
وكادت القضية يتم "التكتيم" عليها بتواطؤ من نيابة الانقلاب، من خلال إصدار قرار من النائب العام بحظر النشر، خاصة في ظل ظهور صور للمجني عليه وبها أثار التعذيب، إلا أن المحامين نظموا وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام، وخرجت منظمات حقوقية لتدين الواقعة، وكان ذلك بمثابة الضغط الذي أدى إلى إستكمال التحقيقات وإدانة الضابطين المتهمين.
الغريب أن غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قررت الأسبوع قبل الماضي، إخلاء سبيل الضابطين بكفالة 10 آلاف جنيه، رغم تقرير الطب الشرعي الذي أدانهما، والأدلة ضدهما.