مزايا الجيش والشرطة تدفع "الأطباء" إلى الاحتجاج والتهديد بإضراب عام

دفعت المزايا التى يتمتع بها أفراد الجيش والشرطة والقضاء "نقابة الأطباء" إلى دعوة جميع الأطباء في مصر للمشاركة في سلسلة وقفات احتجاجية، صباح الإثنين القادم، في جميع المستشفيات وعيادات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.

وتطالب النقابة بإصدار قرار سريع من هيئة التأمين الصحي، لمساواة الأطباء والفريق الطبي بالتأمين الصحي بوزارة الصحة في المميزات المادية لقانون 14 لسنة 2014.

وهددت النقابة بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل حال عدم الاستجابة لمطالبهم، عقب وقفتهم الاحتجاجية، المقرر لها صباح الإثنين المقبل.

وفي نفس السياق، أطلقت مجموعة من الأطباء المصريين الدعوة إلى إضراب عام بالقطاع الطبي، يوم 15 سبتمبر/ أيلول القادم، رافعين أحد عشر مطلبا، في مقدمتها إقالة وزير الصحة المصري، عادل العدوي والتمتع بنفس مزايا الجيش والشرطة والقضاء.

وتهدف الحملة التي انطلقت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى "تعيين وزير للصحة من وزارة الصحة وليس من أساتذة الجامعة، وإلغاء درجات الماجستير والدكتوراة كدرجات للترقية، وقصرها كدرجات أكاديمية فقط كما يعمل بها في كل دول العالم، والتوسع في القبول بالزمالة المصرية، بحيث لا يقل عدد المطلوب لها كل عام عن 6000، وتكون هي الشهادة المعتمدة الوحيدة، وتكون لها لجنة خاصة بها وتسهيل امتحاناتها بدلا من التعنت الواضح فيها، ورفع رواتب الأطباء بحيث لا يقل راتب الطبيب حديث التخرج عن 4000 جنيه أسوة بزملائهم الأقل سنا وعملا في النيابة والجيش والشرطة والبنوك والكهرباء والبترول".
المطالب شملت أيضا "حق الأطباء في العلاج في مستشفيات ذات كفاءة عالية مثل الجيش والشرطة، أو إنشاء مستشفيات لعلاج الأطباء، وإلغاء شرط قضاء فترة التكليف للالتحاق بالنيابة، وجعلها اختيارية وليست إجبارية، وأن يكون بدل العدوى لا يقل عن 3000 جنيه أسوة بالقضاة الذين لا يتعرضون للعدوى مثل الأطباء، وإصدار قانون رادع لكل من تسوّل له نفسه التعدي على مقدمي الخدمة الطبية كالمعمول به في كل الدول المحترمة التي تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن لمن يعتدي على الطبيب أثناء عمله، مطالبين بأن يكون عدد ساعات العمل 8 ساعات فقط، والساعات الإضافية لا بد أن تكون بأجر عادل".
ويطالب الأطباء بوقف "الحملة الإعلامية الممنهجة ضد الأطباء»، وأكدوا أن الحكومة تهدف من خلالها إلى إخفاء فشلها في توفير رعاية صحية سليمة للمصريين من خلال مهاجمة الأطباء"، مشددين على زيادة ميزانية وزارة الصحة بحيث تلبي متطلبات الخدمة الصحية التي يطالب بها رئيس الوزراء، وأن يكون التحقيق مع الطبيب من خلال لجنة قانونية طبية يكون أعضاؤها أطباء فقط.
الإضراب من المقرر أن يبدأ بوقفة احتجاجية للأطباء أمام مستشفياتهم، على أن تشمل الخطوات التصعيدية "استقالات جماعية من وزارة الصحة"، بحسب ما هو مدون على صفحة الدعوة للإضراب.