قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية السابق, إنه بإصدار قانون إعفاء أعضاء ورؤساء المجالس الرقابية، مصر تقهقرت 100 سنة. وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر "تويتر" معلقًا على نص القانون: "بعد هذا القانون، مصر تقهقرت 100 سنة بلا هيئات مستقلة أو جهات رقابية، أمست بيد شخص واحد فشل بكل شيء سوى تدمير معالم الدولة". وكان الانقلابي عبد الفتاح السيسي، قد أصدر، اليوم، قرارًا رقم 89 لسنة 2015، يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. ونصت المادة الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في 4 حالات: أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، وثالثها "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، كما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية".