القاعدة ومدينة الإنتاج وماسبيرو..أبرز محاكمات اليوم

تواصل محاكم الانقلاب، اليوم الأحد، نظر بعض جلسات الهزليات الملفقة للأحرار والثوار وقيادات جماعة الإخوان؛ ففي محكمة جنايات الإسكندرية تنظر جلسات محاكمة 13 من مناهضي انقلاب العسكر في القضية رقم 5220 لسنة 2014 والخاصة بمحضر رقم 11159 لسنة 2014 إداري باب شرقي والتي تعود للأحداث التي وقعت بجامعة الإسكندرية بالمجمع النظري في 28-4-2014. والواردة أسماؤهم بالقضية هم 1- محمد الإمام عبد الحافظ- 20س 2- محمود مؤمن محمود حسن- 19س 3- أحمد جابر محمد رجب- 20س 4- محمود جمال محمود أحمد- 19س 5- أحمد علي أحمد محمد- 20س 6- خالد صبري محمد محمد- 20س 7- مؤمن يوسف صادق- 25س 8- أحمد سيف الدين عبد المنعم مرسي- 19س 9- أحمد عبد الناصر كمال الدين 10- حسام علي السيد أبو طالب- 20س 11- محمود أحمد حسن عثمان أبو زيد 12- محمد خالد محمد عبد الغني.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 68 من رافضي انقلاب العسكر، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري بزعم إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة.

وتنطق محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر برئاسة المستشار معتز خفاجي الحكم في القضية قضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي".

ولفقت نيابة الانقلاب ل36 من رافضي انقلاب العسكر عددًا من الاتهامات، أبرزها حرق مركبات شرطة وخاصة بجانب الشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، بالإضافة إلى تهمة إتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج والتسبب في خسائر مادية بها.

وتواصل محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، نظر سادس جلسات محاكمة 258 من معارضي انقلاب العسكر ببني سويف والواردة أسماؤهم بمحضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية ويأتي على رأس المحالين في القضية 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف.

ولفقت نيابة الانقلاب ل258 من رافضي انقلاب العسكر تهمًا بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة. تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 23 من مناهضي انقلاب العسكر في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، التي تعود وقائعها إلى الخامس من يوليو عام 2013.

ولفقت نيابة الانقلاب ل23 من رافضي انقلاب العسكر تهمًا ب"التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام".